مشروع قانون خاص بتهريب الأشخاص

كشفت مصادر صحفية محلية عن مشروع قانون خاص بمكافحة تهريب الأشخاص، حيث يعاقب القانون الجديد على الجريمة بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة مع غرامة مالية بضعف ما تقاضاه من منفعة، على ألا تقل الغرامة عن مليونين، وقد تصل إلى 10 ملايين.

ويتم تشديد العقوبة في حالات هي: أن تكون الجريمة من خلال جماعة منظمة، أن يكون مرتكبها موظفاً عامّاً، ويستغل وظيفته لتنفيذ جريمته، أن يكون المتهم قد استخدم الأطفال في العملية، إضافة إلى استخدام مرتكب الجريمة للعنف أو السلاح أثناء تنفيذ جريمته.

وتتحول العقوبة إلى مؤبد في حال تمّ تنفيذ عملية التهريب لغاية عمل إرهابي، وفي حال وفاة الشخص المهرَّب أو إصابته بعاهة، واستخدام العنف في مقاومة السلطات، إضافة إلى الاعتداء الجنسي على المهرَّب.

ويعفي مشروع القانون كل شخص من الجناة أو الشركاء من العقوبة، في حال تمّ إبلاغ السلطات بالعملية قبل وقوعها، علماً أنّ القانون عرّف تهريب الأشخاص بكل من يسهل أو ينقل أسخاص من دولة إلى أخرى مقابل منفعة مادية أو معنوية.

ومن ناحية المهرَّبين، يوفر المشروع لهم الرعاية الطبية والإقامة المؤقتة، مع تامين المساعدة لمن هو معرَّض للخطر.

المصدر: صحف

بواسطة :