مشرعون ديمقراطيون يسعون لسحب قرار الحرب من الرئيس الأمريكي

أعلن مشرعون من الحزب الديمقراطي يوم الجمعة أنهم سيبدأون خلال أسابيع بمناقشة تشريع يفضي إلى تعديل تفويض استخدام القوة العسكرية، الذي استخدمه رؤساء أمريكيون سابقون في تنفيذ هجمات خارج حدود البلاد.

وبحسب وكالة رويترز، فإنّ النائب غريغوري ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، سيقدم مشروع تعديل القانون، الذي أعطى التفويض باستخدام القوة العسكرية في حرب العراق عام 2002.

ويأتي تحرك النائب ميكس بالتوازي مع سعي أعضاء في مجلس الشيوخ لإعادة "سلطة إعلان الحرب" إلى الكونجرس من البيت الأبيض، وذلك بعد تنفيذ ضربات جوية على سوريا، أمر بها الرئيس جو بايدن مؤخراً.

وكان مجلس النواب الأمريكي قدم العام الماضي مشروع "إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002"، لكن الإجراء لم يمر في الكونجرس، الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون آنذاك.

وينص الدستور الأمريكي في كتابه الأساسي على أن قرار الحرب، يُتخذ من الكونجرس وليس من الرئيس، ولكن في أعقاب هجمات أيلول عام 2001 والحديث عن توجيه ضربة عسكرية على العراق عام 2002، تغيرت الصلاحية، وأصبحت لا تنقضي بموعد محدد.

وفي إحصائية قدمتها النائبة باربرا لي في سياق مناقشة قرار الحرب في مجلس النواب، قالت لي إن الولايات المتحدة نفّذت أكثر من 40 هجوماً في 19 بلداً منذ قرار "تفويض استخدام القوة العسكرية".

وقبل أيام، صدر عن البيت الأبيض بيان، يقول إن الرئيس بايدن يرى أن ينبغي مراجعة تشريع "تفويض استخدام القوة العسكرية".

المصدر: وكالات

بواسطة :