..مشاكل وأضرار المدينة الصناعية بالمليارات

محمد الواوي

قال معاون المدير العام للمدينة الصناعية بعدرا مدين نصرة في تصريح خاص لـ "جريدتنا"، إن قيمة الأضرار الناجمة عن السيول للمنشآت الحكومية والخدمية التابعة لإدارة المدينة الصناعية بعدرا التي اجتاحتها بتاريخ 20-10-2018، بلغت نحو 6 مليار ل.س.

 وفيما يخص حماية المدينة من سيول مفاجئة، ذكر نصرة أنه تم التنسيق مع مديرية الموارد المائية لدارسة مشروع درء السيول في الجهة الشرقية للمدينة وبكلفة تقديرية 2.847  مليار ل.س، وكذلك الاتفاق مع مؤسسة الإسكان العسكري لصيانة شبكة الصرف الصحي في القطاع الخامس بقيمة إجمالية قدرها 350 مليون ل.س.

وعن ارتفاع سعر المتر في عدرا الصناعية، أوضح أن السعر البدائي للمتر المربع الواحد يحدد من قبل لجنة خاصة تشكل لهذه الغاية بقرار من مجلس المدينة الصناعية بناء على الكلفة التقديرية المقدرة وعلى تكاليف واقع نفيذ خدمات البنى التحتية وفي حال زيادة التكاليف في المدينة الصناعية نتيجة ارتفاع أسعار المواد والأجور والنفقات الأخرى يعاد النظر في تقدير سعر المتر المربع.

لافتاً أن ما تعرضت له منطقة الغوطة الشرقية المجاورة للمدينة الصناعية أدى إلى توقف عدد من آبار تل كردي والريحان والتي كانت مستثمرة لصالح المدينة الصناعية بعدرا، لذلك تعاني المدينة من نقص المياه المستجرة من المصادر الحالية والتي هي عبارة عن مجموعة الجبل وعددها 12 بئراً تابع لمؤسسة المياه يعمل منها 10 آبار بحالة جيدة وبئران قيد الإصلاح- مجموعة آبار تل كردي عدد (3) لذلك كان من المقترح لحل هذه الصعوبات هي بناء محطات معالجة (أولية-ثانوية – ثالثية) خلال السنوات القادمة وذلك لكي تتمكن المدينة من تأمين الطلب المتزايد على المياه وذلك نتيجة عودة معظم المعامل لاستكمال أعمالها من بناء أو إنتاج.

أما فيما يتعلق بقرار نقل المنشآت الصناعية كالقابون إلى عدرا الصناعية، أفاد نصرة، عن إحداث مكتب خاص لصناعي القابون والنظر بإمكانية حجز أرض لإقامة منطقة خاصة بها وإعادة تشكيلها بالنظام الطابقي وإمكانية استثمارها بالشكل الأمثل وقد تم لحظ الموضوع ضمن مشروع المنطقة الحرفية، حيث يتم تعديل نظام ضابطة البناء بما يتوافق مع متطلبات الصناعيين. كما أن الحكومة طلبت من إدارة المدينة الصناعية إصدار القرارات اللازمة لتقديم التسهيلات الضرورية لمن يرغب من أصحاب المنشآت الصناعية في المنطقة الصناعية بالقابون بالانتقال إلى المدينة الصناعية من حيث: إعطاء مهلة 4 سنوات لتسديد الدفعة الأولى من ثمن المقسم، وتقسيط قيمة المقسم المتبقية على 10 سنوات تبدأ من تاريخ تسديد الصناعي المتخصص للدفعة الأولى.

وتحدث معاون المدير العام عن إجراءات لجذب الصناعيين والاستثمارات منها إمكانية التخصيص بالمقاسم خلال يومين والمباشرة بإجراءات الترخيص والبناء فوراً، وإمكانية التقسيط على 5 أو 10 سنوات، وإطلاق مشروع المدينة السكنية في المدينة الصناعية، بالإضافة إلى العمل على تسهيل عملية نقل البضائع والعمال من خلال تفعيل المرفأ الجاف بعدرا، وتأهيل خطوط السكك الحديدية التي تربط المدينة الصناعية بالمناطق الداخلية والساحلية، فضلاً عن انخفاض تكاليف مساهمات الكهرباء.

 

المصدر: خاص

بواسطة :