مركز أبحاث بدمشق يقترح حلاً للتجارة الداخلية بخصوص المستوردات

اقترح مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد»، البحث عن بديل للأسلوب المعتمد حالياً لتأمين مستوردات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر التعاقد مع القطاع الخاص، وإصدار صك قانوني يتضمن عقوبات جزائية مشددة، شبيه بما ورد في المرسوم الخاص بالقطع الأجنبي يطال المهربين والمتلاعبين بالأسعار والمحتكرين، بهدف ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار.

وأضاف المركز إلى «إنشاء نظام ومرصد وطني لإدارة السوق يغطي الإنتاج، والطلب، والفائض أو العجز، وآليات الرقابة، وإعداد مصفوفة تنفيذية تحدد أدوار الوزارات والجهات المختلفة، والاستفادة من مبدأ عمل العقود الآجلة، وتطبيقه على التعاقدات مع المزارعين للمحاصيل الرئيسة، ما يضمن ضبط هوامش التقلبات السعرية خلال مدة عام تقريباً».

وبحسب المقترح يمكن تصميم نموذج لعقود آجلة، بين الحكومة، ممثلة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة، وبين المزارع من جهة ثانية، يتضمن توفير كمية محددة من المحصول، بحسب ما يزرعه المتعاقد، بسعر محدّد سلفاً عند موعد الزراعة أو قبلها، بشرط أن تضمن الحكومة تأمين احتياجاته من السماد والبذار والمشتقات النفطية بأسعار مدعومة، مع تحديد هوامش لتغير السعر بناءً على التغيرات الطارئة التي قد تحدث وتؤثر في السعر».

كما يتعهد المزارع بتسليم الحكومة الكميات المتعاقد عليها حصراً، مع مراعاة حدوث تقلبات في الطقس تضر بالإنتاج، حيث تستلم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الكميات المتعاقد عليها، كما تستلم موسم القمح وتوزعه على صالات السورية للتجارة في كل محافظة، أو على الأسواق الشعبية، وعبر نقاط بيع تابعة لها، حيث يتم توسيع تجربة معتمدي الخبز لتشمل المنتجات الزراعية، مع تحديد هامش ربح، ومنح تسهيلات للمعتمدين».

ويتم التدخل الإيجابي من خلال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الأسواق، عن طريق استخدام النقل ذي الحجوم الكبيرة، لخفض تكاليف النقل وتوابعها واستقرار الإمداد وتنظيمه، وإعفاء استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمواد الأساسية، الخاضعة لرسوم جمركية بين 5 و10%، من الإضافات والرسوم غير الجمركية، والإبقاء على الرسوم الجمركية فقط، إذ إن الإضافات ترفع إجمالي الرسوم إلى 15% وأحياناً 25% من قيمة المستوردات، بحسب خصوصية كل مادة، بحسب مقترح المركز. 

ولفتت ورقة المقترح إلى «نقاط الخلل في هياكل التكلفة للمنتجات المحلية التي تحتوي مكوناً مستورداً، أو المنتجات الأجنبية المستوردة، منها الأجور العالية لتحويل الأموال إلى الموردين الخارجيين عبر شركات الصرافة والمصارف والتي تجاوزت نسبة 40% من قيمة المستوردات، مقترحةً، عقد اجتماع رفيع المستوى، بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي ،ومديري شركات الصرافة، ومديري المصارف الخاصة، لبحث التكاليف الحقيقية للتحويل، وتحديد نسبة مقبولة تناسب جميع الأطراف بهدف ضمان استمرار عمل الجميع، ما يخدم المواطن ويعزز قدرته الشرائية حالياً، عبر تخفيض تكاليف الإنتاج، وبالتالي الأسعار، حيث يصدّر المصرف المركزي تعرفات جديدة للتحويل، وفق سيناريوهات عدة، وكل من لا يلتزم يُلغى ترخيصه، مع عقوبات مشدّدة أخرى».

أما في مجال تحسين الدخول، فقد اقترحت الورقة «إعداد نظام وطني للرواتب والأجور يقوم على تحديد الحدّ الأدنى لتكاليف العيش (وهي هنا قيمة خط الفقر الشديد المحسوب من المكتب المركزي للإحصاء)، وعدّه الحدّ الأدنى للرواتب والأجور، ووضع برنامج واضح لرفع الرواتب والأجور لتوازي قيمة خط تكاليف العيش لأمد زمني محدّد ومن الأفضل ألا تتجاوز خمس السنوات»، إضافة إلى إطلاق برنامج وطني لضمان التعطل عن العمل، وإطلاق برنامج وطني للضمان الزراعي.

وفقد أغلب السوريون القدرة الشرائية في الأسواق، بسبب ارتفاع الأسعار في السوق، ونقص الموارد، في ظل الإغلاق المستمر بسبب جائحة كورونا.

 

 

 

 

 

المصدر: رصد