مقترحات لضبط أسعار السيارات في سوريا

ناقشت الحكومة مؤخراً تقييم عمل معامل تجميع السيارات من حيث حجم الإنتاج المحقق، ومدى مناسبة أسعار البيع في السوق المحلية.

وبعد عقد عدة اجتماعات مع ممثلي كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والنقل ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة تبين أن إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية لمعامل تجميع السيارات في السوق المحلية يزيد على 65 ألف سيارة.

وقد اتضح ارتفاع أسعار السيارات المجمعة محلياً بالمقارنة مع الدول المجاورة وبأنها لا تتناسب مع دخول الشريحة الأكبر من المستهلكين، وخاصة ذوي الدخل المحدود وذلك لعدة أسباب أولها الارتفاع الفعلي لبعض تكاليف قطع التجميع بسبب ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ارتفاع تكلفة استيراد المكونات.

أما أصحاب الشركات فقد قدموا تبريرات توضح أن هذه الصناعة ناشئة، وقد بدأت في عام 2008 وتوقفت في عام 2011 بسبب ظروف الحرب، وتكبد المنتجون خسائر كبيرة، ومن ثم عادت للعمل في عام 2017 من الصفر حيث تم تخريب ما تم تأسيسه.

وأكدوا أن إيقاف منح إجازات الاستيراد بشكل مفاجئ يعرض الشركات لخسائر كبيرة لأنهم مرتبطون بعقود واتفاقات وتعهدات مع الشركات الخارجية، وعادة تثبيت الطلب مع هذه الشركات يتم لمدة سنة، إضافة لهواجسهم حول ما تشهده السوق المحلية من انخفاض كبير في مبيعات الشركات بسبب ارتفاع سعر الصرف وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن.

ونتيجة المناقشة بين الجهات الحكومية وممثلي الشركات تم تأكيد ضرورة أن تتوافر الرغبة والإمكانية المادية لدى جميع شركات تجميع السيارات للانتقال من الصالة الواحدة إلى ثلاث صالات.

بناء على ذلك، تم تقديم عدة مقترحات، تبدأ بالعمل على تقريب مهلة الانتقال إلى نظام الصالات الثلاث إلى أقرب وقت ممكن، بدلاً عن 8/2/2022، نظراً لعدم وجود ما يشير إلى واقع الانتقال إلى ثلاثة صالات حتى 18 شهراً من تاريخه، وفي حال لم تقدم الشركات ما يشعر بالمباشرة بالإجراءات التنفيذية للانتقال إلى نظام الصالات الثلاث يتم وقف منح إجازات الاستيراد لمكونات السيارات لشركات التجميع على أساس الصالة الواحدة

وتضمنت المقترحات أيضاً السماح للشركات القائمة حالياً باستكمال خطة عملها المبرمجة مع الشركات الخارجية لاستيراد مستلزمات الإنتاج الخاصة بها، ومنحها إجازات الاستيراد اللازمة بالحد الأدنى، مع الاستمرار حالياً بتوصية اللجنة الاقتصادية لجهة حصر الاستيراد والتخليص في المرافئ السورية حصراً.

ونظراً لأهمية السيارات الكهربائية، تم اقتراح تشكيل لجنة متخصصة في وزارة الصناعة لدراسة الشروط والضوابط والمعايير لإشادة معامل صناعة وتجميع السيارات الكهربائية، علماً بأن هذه الصناعة تشهد حالياً انتعاشاً عالمياً ملحوظاً، وهي صناعة تحتاج لفنيين متخصصين لتقييم الجدوى الاقتصادية الفنية منها في ظل عملية تطورها المتسارع.

مع الإشارة إلى أنه تم الوصول إلى مسودة بيان تكلفة أولية للشركات العاملة على تجميع السيارات قدمت من إحدى الشركات، سيتم العمل على تدقيق بيان التكلفة تمهيداً لاعتماده ودراسة إمكانية معالجة الملاحظات والمعوقات المتعلقة به.

المصدر: رصد

بواسطة :