منظمة العفو الدولية: «السلطات اللبنانية تعرقل بوقاحة سير التحقيق في المرفأ»

مضى عام على انفجار مرفأ بيروت ولاتزال التحقيقات تضيع الوقت، في الكشف عن المتسببين في التفجير الذي أحدث كارثة كبيرة في تاريخ لبنان.

منظمة العفو الدولية نددت بتصرفات السلطات اللبنانية، معتبرةً أن السلطات أمضت السنة المنصرمة وهي "تعرقل بوقاحة" بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت». 

وأشارت، إلى أن «الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق»، مضيفةً «أقالت السلطات القاضي الأول الذي عين للتحقيق بعدما استدعى شخصيات سياسية للاستجواب، وتستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة». 

بدورها نائب مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، لين معلوف اعتبرت رأت انفجار بيروت، أحدث دماراً واسع النطاق، وتسبب بمعاناة هائلة، وقد وعدت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق سريع، ولكن بدلاً من ذلك أعاقت مجرى العدالة عند كل منعطف، وتلكأت في تحقيقها برغم الحملة المتواصلة التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية. 

معلوف، اعتبرت أن «الحكومة اللبنانية تقاعست على نحو مأسوي عن حماية أرواح شعبها، تماما مثلما قصرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية»، مؤكدة أن «الدولة من خلال الوقوف في وجه محاولات القاضي لاستدعاء المسؤولين السياسيين، وجهت صفعة أخرى إلى الشعب اللبناني. ونظراً لحجم هذه المأساة، فمن المذهل أن نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب إليه لحماية نفسها من التحقيق». 

وأشارت، إلى أن «الوثائق الرسمية المسربة تشير إلى أن الجمارك اللبنانية والسلطات العسكرية والأمنية، فضلا عن القضاء قد حذروا الحكومات المتعاقبة من التكديس الخطر للمواد الكيماوية المتفجرة في المرفأ في عشر مناسبات على الأقل في السنوات الست الماضية، ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء». 

عام مرّ على انفجار مرفأ بيروت الذي غيّر وجه المدينة وحصد أكثر من مئتي ضحية وآلاف المصابين دون أن تُكشف أسبابه أو يحاسب المسؤولون عنه، خصوصاً بسبب عراقيل سياسية تعيق التحقيق. 

 

 

المصدر: وكالات