من هم الأكثر أجراً في سوريا.. ؟!

ارتفعت الهوة في الدخل بين فئتي الأقل أجراً والأكثر أجراً في سوريا، لتصل الفوارق إلى عشرات الملايين من الليرات، حيث يحقق المديرون العامون للمصارف الخاصة دخلاً شهرياً لا يقل عن 18 مليون ليرة شهرياً والمتوسط 25 مليون ليرة، ويمكن أن يصل إلى 35 مليوناً للمديرين من حاملي الجنسية الأجنبية، في وقت لا يتجاوز سقف راتب المدير العام للمصرف الحكومي 156 ألف ليرة، وفق الزيادة الأخيرة في الأجور.

وبحسب إحدى الصحف المحلية، فإن «أغلب الحرفيين لم يتأثروا كثيراً بسعر الصرف، وتحسنت أجورهم تبعاً لارتفاع الأسعار، حيث زادوا التكاليف وفق نسب مواد الإنتاج واليد العاملة وهي جزء من مستلزمات الإنتاج».

وحافظ أصحاب المهن المطلوبة على أجور جيدة وصلت الآن في كثير من المهن إلى مليون ليرة سوري، مثال ذلك أصحاب الخبرة في صناعة الألبسة والمنتجات الكهربائية والبلاستيكية، ويمكن أن يتجاوز ذلك بأضعاف مضاعفة للأشخاص الذين لديهم خبرة واسعة، ومثال ذلك صناعة الألبان والأجبان، ورؤساء خطوط الإنتاج في صناعة المواد الغذائية في القطاع الخاص يمكن أن يتجاوز راتبهم مليوني ليرة سورية.

وكذلك الحال في المطاعم يصل راتب الشيف المميز إلى 1.5 مليون ليرة سورية في دمشق، وأقل عامل في أي مطعم يصل أجره إلى 400 ألف ليرة سورية، وأقل راتب في القطاع الخاص 300 ألف ليرة سورية لأي عامل مهما كان عمله من دون أي خبرة.

وبالنسبة لأصحاب الحرف الخاصة من إصلاح مكيفات وسيارات وغسالات وغيرها فالأجر هنا مفتوح وحسب اتفاق صاحب العمل والحرفي، ولكن بحسب ما أكدت الصحيفة، فإن أغلب الحرفيين يمكن أن يتجاوز دخلهم اليومي 200 ألف ليرة سورية.

في حين بلغت أجور ميكانيكيي السيارات في فك محرك سيارة وإعادة تركيبه من دون أي قطع مليون ليرة سورية، وهو لا يستغرق أكثر من ثلاثة أيام في أبعد حد، وفحص شبكة كهرباء السيارة من دون أي إصلاح لا يقل عن 10 آلاف ليرة، وأجور تركيب إشطمان من دون قيمته 25 ألف ليرة سورية، وفقاً للصحيفة.

وبالنسبة للتعليم في القطاع الخاص والدورات الخاصة فأقل راتب شهري هو 500 ألف في أي مدرسة أو معهد خاص، وهناك البعض من كبار المدرسين في القطاع الخاص يحصل على مليون ليرة سورية، وبلغت أسعار الدروس الخصوصية للمواد العلمية عند كبار المدرسين 25 ألف ليرة سورية، وبشكل عام لا يوجد درس خصوصي في أي مادة ولأي مدرس كان ولو لم يكن خبيراً بأقل من 5 آلاف ليرة سورية.

أما الفئة التي تعتبر أعلى دخلاً وهم كبار رجال الأعمال وأصحاب الأملاك العقارية، والأطباء وكبار المحامين والمهندسين في القطاع الخاص، قالت الصحيفة إن نسبتهم لا تتجاوز 10 بالمئة من الشعب السوري، وهؤلاء لم يتأثر دخلهم بارتفاع الأسعار، لأن كلاً منهم يرفع أسعاره بشكل آلي مع كل تغيير في الأسعار.

وفي القطاع العام تبقى الأجور محدودة ومرتبطة بالقانون، حيث لا يمكن أن تتجاوز الحد الأعلى لسقف الفئات الوظيفية التي أصبحت الآن 156 ألف ليرة سورية، ونقلت الصحيفة عن عدد من العاملين في القطاع العام، أن أغلبهم اليوم لا يعتمدون على الراتب، وأن أغلب العاملين في القطاع العام يعملون في مكان آخر وربما أكثر من عمل.

المصدر: صحف

بواسطة :