من هم الآثمون شرعاً من وجهة نظر وزارة المالية؟
يرى د.مهيب صالحة (أستاذ الاقتصاد وعميد سابق لكلية إدارة الأعمال AIU) في حديث لـ"جريدتنا" أن إرهاق كاهل المواطنين بالضرائب والرسوم، وخاصة الفقراء والذين تحت خط الفقر ومتوسطي الحال، والذين يعدون أكثر من ٩٠% من المجتمع السوري، سوف يزيد من فقر هؤلاء وغنى أولئك النسبة المتبقية التي يعرف عنها قدرتها الفائقة على التهرب الضريبي، مما يشكل في المحصلة عقبة كأداء في وجه إعادة الإعمار بداية ومن ثم التنمية المستدامة.
ويبين د.صالحة أن عدد الضرائب والرسوم التي يدفعها السوريون نحو سبعين ضريبة ورسم منها ٣٢ ضريبة تحصلها وزارة المالية، وإذا أضيفت إلى رسوم الوحدات الإدارية فربما يتجاوز العدد مائة ضريبة ورسم.
ويقسم د.صالحة الرسوم والضرائب من حيث تأثيرها على المكلفين إلى : «رسوم وضرائب مباشرة تنعكس تأثيراتها مباشرة على حياة الناس وخاصة من ذوي الدخل المحدود، وأبرزها ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، وضريبة الأرباح الصافية على المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية.... إضافة إلى الرسوم والضرائب غير المباشرة كالضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وقيمها تنعكس على المستهلك النهائي للسلع وتعتبر ضرائب عمياء لا تميز بين الغني والفقير ولا تأخذ بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية إذ أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة هي من تدفع معظمها».
وبحسب د.صالحة «يعد ذوو الدخول الثابتة الممول الأكبر للخزينة العامة إذ تشكل ضريبة الرواتب والأجور ٢٨% من الضرائب المباشرة بينما ضريبة أرباح الشركات ٣٥% وضريبة الدخل المقطوع ١٠% ، ونسبة الضريبة المباشرة إلى الايرادات العامة ٨% وهي نسبة ضئيلة تعكس مدى التهرب الضريبي ومدى سوء توزيع العبء الضريبي على مختلف شرائح وطبقات المجتمع».
ويؤكد الخبير الاقتصادي د.صالحة إن سياسة زيادة الرسوم والضرائب على السوريين مع مستويات أجور منخفضة ، تضعف من قدرتهم الشرائية ، وبالتالي تضعف الطلب الفعال وتؤدي إلى مزيد من التضخم الركودي الذي يعاني منه أصلاً الاقتصاد السوري منذ سنوات، وهذا بحد ذاته سيضاعف أعباء إعادة الإعمار، وفي الوقت ذاته لن يقلص العجز في الموازنة العامة.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: