من «ضرب» وتدخل مصري.. هذا ما دار ليلة القرارات في «تونس» ؟!

كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن «رئيس الوزراء التونسي السابق "هشام المشيشي"، قد تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه».

وتحدثت مصادر مقربة من رئيس الوزارء للموقع، أن «الإصابات التي تعرض لها "المشيشي" كبيرة، وكانت إحداها في الوجه مباشرة، وهو سبب عدم ظهوره علناً حتى الآن».

وذكر "ميدل إيست آي" تفاصيل الحادثة، قائلاً إن «القصر الرئاسي استدعى "المشيشي"، قبل ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيّد عن إقالة رئيس الوزراء، وتعليق عمل البرلمان».

وأضاف، أن «رؤساء الأمن الذين رافقوه إلى القصر لم يكونوا جزءاً من الخطة، لكن الجيش كان كذلك»، مبيناً أن «"المشيشي" رفض طلبات التنحي عن رئاسة الحكومة، وعقب ذلك تعرض للضرب».

كما أشارت المصادر إلى أن أن «أشخاصاً غير تونسيين كانوا في القصر بذلك الوقت».

ونفى رئيس الوزراء المقال تقارير لوسائل الإعلام المحلية تفيد بأنه كان قيد الإقامة الجبرية.

وأصدر "المشيشي" عقب قرارات سعيّد، بياناً، قال فيه إنه «لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال عنصراً من المشكلة التي تُعقد الوضع في تونس، وإنه سيسلم المسؤولية للشخص الذي سيكلفه الرئيس برئاسة الحكومة».

ووفقاً للموقع، أن «أفراداً غير تونسيين وجدوا بالقصر ليلة القرارات المفاجئة، كانوا في الغالب مسؤولين أمنيين مصريين، قدموا المشورة لسعيد، ووجهوا العمليات هناك، ومن غير الواضح ما هو الدور الذي لعبوه في استجواب "المشيشي"».

وعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تقديم كل الدعم الذي يحتاجه سعيّد من أجل خطواته الاستثنائية، وتم إرسال عسكريين وأمنيين مصريين إلى تونس، بدعم كامل من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وذلك بحسب ما نقله الموقع البريطاني عن إحدى المصادر.

وكان الرئيس سعيد قد اتخذ جملة من القرارات تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وذلك على خلفية مطالبة الشعب التونسي بحل المنظومة السياسية للتخلص من الفساد والأزمة الاقتصادية.

وتعاني تونس منذ 10 سنوات، من انهيار اقتصادي، بعدما كان من أكثر الاقتصادات تنوعاً في الدول العربية، إضافة لانتشار البطالة، وارتفاع معدلات التضخم، وديون خارجية بمليارات الدولارات، وتراجع في السياحة، وما زاد الطين بلّة انتشار وباء كورونا. 

 

 

المصدر: مواقع

بواسطة :