مليارات الدولارات تُهرب خارج سوريا

أكدت إحدى الصحف الحكومية السورية أن نسبة تهريب الأموال من البلاد ارتفعت خلال سنوات الحرب، وسجلت معدلات لم تشهدها سوريا من قبل، وصلت لـ35 مليار دولار في أربع دول فقط، بحسب تقديرات تم التصريح عنها. 

في العام الماضي أكدت مصادر قضائية تسجيل (96) قضية تهريب منظورة أمام القضاء، وفي النصف الأول من العام الجاري تم تسجيل (15) دعوى قضائية أيضاً ، ذكر القاضي المالي في دمشق "أحمد بللوق" للصحيفة أن قيمة الأموال المهربة في بعض القضايا تتراوح بين 200 و300 مليون ليرة، بينما أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد برق" أنه تم إصدار (12) قرار حجز احتياطي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي سياق متصل أشارت الباحثة الاقتصادية "رشا سيروب" إلى أنه "من الممكن تقصي بعض الأرقام عند استثمارها، وهو ما صرحت عنه بعض الدول التي توجه إليها السوريون وأموالهم مثل مصر وتركيا ولبنان والأردن".

وتعتبر مصر أكثر الدول استثماراً من قبل رجال الأعمال السوريين منذ بداية الأزمة، حيث قدرت الاستثمارات بـ23 مليار دولار، وفي الأردن تجاوز إجمالي رؤوس أموال الشركات السورية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات الأردنية (310) ملايين دولار لأكثر من (4) آلاف شركة.

أما في تركيا فقد بلغت قيمة الاستثمارات العائدة لسوريين (1.5) مليار دولار، وعدد الشركات السورية تجاوز الـ (7500) شركة و وفرت ما يقارب (100) ألف فرصة عمل، و في لبنان فقد تركزت معظم الأموال على شكل ودائع وليس استثمارات، بحيث قُدرت الودائع السورية في المصارف اللبنانية بحدود بـ(10) مليارات دولار، تم رفدها خلال الحرب فقط، ومع ذلك مازال يعاني السوريين من سوءٍ في المعاملة من قبل اللبنانين.

وشهد عام الـ2012 خروج أكبر قدر من الأموال، بينما شهدت سنوات 2013-2016 بعض الاستقرار، لتعود قيمة الأموال المهربة لترتفع مرة أخرى وبشكل واضح عام 2017، رغم حالة الاستقرار التي تعيشها كبرى المدن السورية كدمشق العاصمة وحلب. 

 

 

المصدر: رصد