ملفات خاصة بالذهب لم تحل خلال 2018

أشارنقيب الصاغة غسان جزماتي إلى ان إجمالي عدد الصاغة المسددين اشتراكاتهم وذممهم المالية بالكامل ارتفع إلى 1600 صائغ، مضيفاً بأن هذا العدد من الصاغة المحترفين يرفع منسوب القيمة المضافة لسمعة المهنة خارج سورية كما في داخلها لجهة ما حققه الصاغة السوريون من تفوق على مستوى المهنة في العالم أجمع سيما وأن السواد الأعظم من أعضاء المجلس العالمي للذهب هم من سورية، مؤكداً أن تصاميم عدة يضعها الصائغ السوري العامل ضمن سورية تُطلب في العديد من دول العالم لدرجة باتت التصاميم السورية تنافس وبشدة بل تتفوق أحياناً على قريناتها الإيطالية التي سادت أسواق العالم لعقود.

ولفت إلى نقطتين مهمتين من شأنهما إحداث نقلة نوعية في مهنة الصياغة في سورية أولهما دراسة مسألة السماح للعرب والأجانب بإدخال الذهب الخام إلى سورية وإخراج ما يوازيه وزناً وعياراً من الذهب المصنّع على أن يلتزم من يرغب بإدخال الذهب بسداد الرسوم المتوجبة للخزينة العامة للدولة بمعدل 150 دولاراً للكيلو غرام الواحد من الذهب الخام المُدخل إلى سورية، وذلك أسوة بما سُمح به للمواطن من إدخال الذهب الخام وضمن نفس الآلية، تأسيساً على المرسوم التشريعي رقم 53، معتبراً أن السماح بذلك من شانه خلق فرص عمل إضافية للصاغة ويحقق عائدات للخزينة العامة للدولة، اما ثاني النقطتين فهي ما تم عقده من اجتماعات مع وزارة الاقتصاد بطلب من الصاغة أنفسهم لطلب السماح بتصدير الذهب إلى العراق ولبنان ودول الجوار تلافياً لما يحاوله البعض من تهريب الذهب إلى الخارج دون ان تستفيد الخزنة من أي موارد من ذلك، مشدداً على أن الطلب على الذهب السوري مستمر والتهريب لن يتوقف لان الطلب عالٍ ولا سيما في لبنان حيث تتركز محال استقطاب الذهب السوري في مدينة بيروت وتحديداً في منطقة البربير، وعليه فإن السماح بتصدير الذهب ضمن أطر يقضي على الجدوى الاقتصادية من تهريبه إلى الخارج، ناهيك عن الاستحواذ على أسواق أخرى وبشكل شرعي وفقاً لأعراف كل أسواق العالم.

الملف الأخير الذي لم يجد طريقه للحل والإغلاق خلال العام الماضي كان الخلاف الذي نشأ بين مالية دمشق والنقابة نتيجة فرض المالية تكاليف وجدها الصاغة غير منطقية لجهة تكليف بعض الصاغة بضريبة دخل تصل إلى 800 ألف ليرة في حين تم تكليف بعضهم الأخر بنسبة 200 ألف ليرة والغريب في الأمر (وفقاً للصاغة) أن كل المكلفين في سوق واحد الأمر الذي وجده الصاغة مجحفاً بحقهم، ولاسيما أن التكاليف تباينت كذلك وفقاً للمناطق بين سوق وأخر مع توحيدها دون أسس منطقية في أسواق أخرى كذلك، فكان اعتراض الصاغة على التكاليف الموحدة في بعض الأسواق لكون التكليف يجب أن يراعي نشاط السوق وموقع المحل ضمن السوق نفسه وكمية الذهب الموجودة في المحل فمن يعرض في واجهته 700 غرام من الذهب لا يجوز أن يفرض بحقه نفس تكليف من يعرض 7 كغ، ومن يكون محله داخل السوق لا يجوز أن يكلف كمن يكون في أخره أو في حاراته الجانبية.

المصدر: رصد

بواسطة :