مخالفو أنظمة القطع الأجنبي في مواجهة جديدة مع المركزي

طلب مصرف سورية المركزي من المواطنين والمصارف العاملة استبدال الأوراق النقدية السورية المهترئة التي بحوزتهم من الفئات الصغيرة /50 – 100- 200/ ل.س بأوراق نقدية أو بقطع معدنية بحالة فنية جيدة من ذات الفئة أو بما يعادلها من الفئات النقدية الأخرى من كوى التبديل في فروع المصرف المركزي، على أن تكون الأوراق النقدية المقدمة للاستبدال تحقق ثلاثة شروط يجب توفرها مجتمعة لدى تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة، والمنصوص عليها في قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته؛ أولها أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وثانيها أن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين كاملين بموجب المادة 16 من القانون، وثالثها أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً.

وأشار المصرف المركزي في بيان له أن هذا الأمر يأتي ضمن سياق تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وفي إطار سعيه الدائم لتوفير أوراق نقدية ونقود معدنية بحالة فنية جيدة وخاصةً للفئات التي تلقى تداولاً كبيراً بين أيدي المواطنين.

وفي سياق متصل، وجه المركز تحذيراً للمتخلفين عن تقديم الوثائق والأشخاص الذين لم تتم تسوية أوضاعهم فيما يخص بشراء القطع الأجنبي خلال الفترة /3/2012 ولغاية نفاذ القرار 1352/ل.ا تاريخ 10/10/2012، وذلك بتهديدهم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وذكر المصرف الذين قاموا بشراء القطع الأجنبي خلال هذه الفترة ولم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي (خلال المهل الزمنية المشار إليها في قرار لجنة الإدارة رقم 1088/ل.ا تاريخ 13/8/2018) القيام بمراجعة مصرف سورية المركزي أو فروعه في المحافظات لتسديد الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ 10/10/2012 وسعره بتاريخ 16/6/2013 (سعر القطع بتاريخ تشكيل اللجنة المكلفة بتدقيق وثائق مشتري القطع) والبالغ 31 ليرة سورية لكل دولار أمريكي، وذلك عن كل مبلغ زائد عن مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي خلال مدة أقصاها 28/2/2019.

المصدر: رصد

بواسطة :