مجلس الشعب يناقش تقرير لجنة موازنة للدولة للسنة المالية 2020
عقد مجلس الشعب جلسته 25 برئاسة حمودة صباغ رئيس مجلس الشعب، والتي ناقش خلالها تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020م
وخلال المناقشة بين عضو مجلس الشعب السيد حسين حسون رئيس لجنة الموازنة والحسابات أن اللجنة أوصت بعدد من التوصيات العامة وهي التقيد بالمبادئ المحاسبية والمالية العامة حين إعداد الموازنة العامة للدولة وتجنب اللجوء إلى طريقة تمويل الموازنة بالعجز والاستعانة بالسندات الحكومية للتمويل.
وأكد حسون العمل على معالجة أوضاع المؤسسات والشركات الاقتصادية المتعثرة والمتوقفة عن العمل ومعالجة أوضاعها وحل مشاكلها ومنحها المرونة والتسهيلات المالية اللازمة، إضافةً إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الإداري غير المنتج واتخاذ الإجراءات الحاسمة في معالجة أسباب الهدر والترهل الإداري والفساد والروتين.
فيما طالبت اللجنة بنشر الوعي الضريبي عبر وسائل الإعلام المختلفة ومكافحة التهرب الضريبي والاستعجال في استصدار نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية والاجتماعية، إضافةٍ إلى ضرورة تأمين قاعدة بيانات حقيقية بمكلفي الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة لتشمل كافة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية.
وأكدت اللجنة على دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتأمين مستلزماته الأساسية إضافة إلى دعم القطاع الصناعي والسياحي ومنحة المرونة والتسهيلات والمحفزات اللازمة وذلك لعودة دورة عجلة الإنتاج وتشجيع التصدير والعمل على الحد من عمليات الاستيراد وخصوصا بالنسبة للسلع والمواد الاستهلاكية والعمل على إحلال إنتاجها محلية، والتركيز على استيراد الأصول الإنتاجية.
اللجنة أشارت إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات النقدية اللازمة لتثبيت واستقرار سعر صرف العملة الأجنبية ووضع حد حاسم للمضاربات المالية في الأسواق المحلية، مؤكدةً على العمل على إيجاد أسواق تصريف خارجية لتسويق المنتجات المحلية وغير ذلك من إجراءات ومتابعات ضرورية ولازمة لتقليص العجز والحد من آثاره ومخاطره السلبية على الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بتقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 أكد الأعضاء إلى أن الموازنة العامة هي تعبير عن النهج الحكومي الاقتصادي والاجتماعي مشيرين إلى أن فرص العمل التي رصدتها الموازنة للعام القادم هي 65474 ألف فرصة عمل في حين ان هناك ما يقارب 230 ألف من طالبي فرص العمل لافتين إلى رفضهم لرفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء منوهين إلى أن نسب الاعتمادات في المحافظات لا تتناسب مع قيمة الاضرار التي لحقت بالمحافظات نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة
وتساءلت اللجنة عن سبب انخفاض قيمة الموازنة الاستثمارية في توزيعها للعام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة بالإضافة إلى ضرورة زيادة حجم الاعتمادات الاستثمارية الاحتياطية للمحافظات كل حسب الضرر الناتج عن العمليات الإرهابية والسبب وراء ازدياد العجز في الموازنة علماً ان هناك فروقات في أسعار المحروقات لم تذكر في الموازنة
داعين إلى تعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة وتخفيض أسعار السلع اليومية ورفع المستوى المعيشي والعمل على إيجاد حل للترفع الوظيفي لقوى الأمن الداخلي ضباطاً وصف ضباط، وضرورة إطلاق مشاريع تنموية واقتصادية وضرورة ترشيد وإيقاف الهدر لمكافحة الفساد وتخفيف آثار الأزمة والحد من ارتفاع سعر الصرف وضرورة الاهتمام بالتعليم في المناطق المستهدفة من المليشيات المسلحة.
المصدر: وكالات
بواسطة :
شارك المقال: