مجلس الشعب يعطي الضوء الأخضر لشركتي نفط روسيتين

 

أعلن مجلس الشعب في جلسته الأخيرة عن مصادقته على ثلاثة مشاريع قوانين، متضمنة ثلاثة عقود لتنقيب النفط في سوريا، والموقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" والشركتين الروسيتين "ميركوري" و"فيلادا". 

جاء ذلك في مداخلة لرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية "فارس الشهابي" أكد فيها أن حصة سوريا من العقد  ستكون (12.5%) من إجمالي الإيرادات وليس إجمالي الأرباح، وإن العقد يتضمن التنقيب عن النفط وليس استخراجه ومهلته خمس سنوات تمدد إلى سبع، وفي حال وجد النفط فإن الشركة تسترد التكلفة، فإن حصة سوريا من الأرباح بين الـ( 60 – 70%). 

وكانت وزارة النفط قد وقعت مطلع أيلول 2019 ثلاثة عقود مع الشركتين الروسيتين، اثنين مع شركة "ميركوري"، والثالث مع شركة "فيلادا"، في مجال الحفر والتنقيب عن النفط والغاز داخل ثلاث بلوكات، هي (7 و19 و23)، ضمن محافظات ريف دمشق ودير الزور والحسكة.

ونص اثنان من القوانين على تصديق العقود الموقعة بين وزير النفط ممثلاً عن الحكومة السورية كطرف أول، وشركة "ميركوري" طرف ثانٍ للتنقيب عن النفط في منطقة البلوك رقم (7) والبلوك رقم (19)، أما القانون الثالث، تضمن المصادقة على العقد الموقع بين وزير النفط، وشركة "فيلادا" في منطقة البلوك رقم 23.

ومن جهة أخرى أوضح مدير المؤسسة العامة للنفط "بسام طعمة" أن العقود الثلاثة الموقعة مع روسيا للتنقيب عن البترول هي من نمط العقود العالمية، وتشمل فترة أولى للتنقيب عن النفط بين خمسة للسبعة أعوام، وعند إيجاد النفط يستمر العقد إلى عشرين عاماً.

مع الإشارة إلى أن الشركات الروسية ستقوم بأعمال المسح الاهتزازي لاستكشاف البترول، ثم حفر الآبار النفطية، ثم الإنتاج وفق الصيغة التعاقدية الموجودة بالعقد.

 

المصدر: رصد