مجلس الأمن يرفض قرار أمريكي بتمديد حظر الأسلحة على إيران

رفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة، لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء في البيان: «إن فشل مجلس الأمن في التصرف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره».

ولم يحصل مشروع القرار الأمريكي إلا على صوتين فقط في مجلس الأمن الذي تتولى رئاسته الشهرية إندونيسيا.

وأعلنت إندونيسيا أن دولة واحدة فقط هي جمهورية الدومينيكان صوتت إلى جانب الولايات المتحدة، في حين صوتت ضده دولتان هما الصين وروسيا، وامتنعت بقية الدول عن التصويت.

وأكد بومبيو في بيانه أنّ «الولايات المتّحدة لن تتخلّى أبداً عن أصدقائنا في المنطقة الذين توقّعوا المزيد من مجلس الأمن»، مضيفاً أن بلاده «ستواصل العمل لضمان عدم تمتّع "النظام الثيوقراطي الإرهابي" بالحرية في شراء وبيع أسلحة تهدّد قلب أوروبا والشرق الأوسط وما وراءهما».

وأضاف أنّ «مجلس الأمن رفض قراراً معقولاً لتمديد حظر الأسلحة المفروض منذ 13 عاماً على إيران، ومهّد الطريق أمام الدولة الأولى في العالم في دعم الإرهاب لأن تشتري وتبيع أسلحة تقليدية، من دون قيود من الأمم المتّحدة، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن»، مشدّداً على أنّ هذا الأمر يتعارض مع رغبات عدد من الدول العربية و"إسرائيل"».

ومن المقرّر أن يخفّف الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران تدريجياً اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول، بموجب أحكام القرار 2231 الذي رسّخ الاتفاق النووي الإيراني.

لكن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على المواد والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها إيران في برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها، سيستمر حتى عام 2023.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل فرض حظره على إيران بعد رفع الحظر الأول الذي فرضته الأمم المتحدة.

 

 

 

المصدر: وكالات