Thursday May 2, 2024     
00
:
00
:
00
  • Street journal

محطة الحجاز الأثرية بدمشق والاستثمار الروسي.. ما الحقيقة؟

محطة الحجاز الأثرية بدمشق والاستثمار الروسي.. ما الحقيقة؟

علّق مدير "المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي" حسنين علي على ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجير محطة الحجاز الأثرية بدمشق، لشركة روسية مستثمرة. 

ونفى علي، ما يتم تداوله عن تأجير محطة الحجاز الأثرية بدمشق، وبيّن أن "مجمع نيرفانا" سيقام على العقار رقم 748، أي ليس مكان المحطة.

وخلال تصريح صحفي أوضح مدير المؤسسة العامة أن «تنفيذ مشروع المجمّع رسا على إحدى الشركات الخاصة الوطنية، وستستثمره لـ45 سنة مقابل بدل سنوي متزايد، لكن العقد لم يُصدّق من الحكومة حتى تاريخه».

ورسا المشروع على الشركة (التي لم يتم الكشف عنها) ببدل سنوي قدره 1.6 مليار ليرة سورية، أو 16% من الإيرادات أيهما أعلى، على أن يتزايد البدل بنسبة 5% كل 3 سنوات، ليصل بآخر 3 سنوات من الاستثمار إلى 3.167 مليارات ليرة سنوياً.

وأضاف علي أن "مجمع نيرفانا السياحي سيقام مكان العقار 748 الذي تملكه المؤسسة في منطقة القنوات، والممتد على مساحة 5,133 متراً مربعاً، وبعد انتهاء مدة الاستثمار البالغة 45 سنة سيعود المشروع بالكامل إلى المؤسسة. 

والعقار (المقرر تشييد نيرفانا عليه) يشغله الآن مقهى الحجاز ومحطة وقود وبعض المحلات التجارية القديمة، والمجمع عبارة عن فندق 5 نجوم ومجمع تجاري وخدمي وسياحي، ويستثمر وفق نظام B.O.T، وينفّذ خلال 36 شهراً من تاريخ صدور الرخصة.

والبناء الجديد سيكون مكوناً من 12 طابقاً، متضمناً فندقاً بـ300 سرير، وستكون نسبة الاستثمار التجاري من البناء الطابقي 20%، وسيكون في الطابق الأخير (12) مطعماً بانورامياً يتسع لألف كرسي.

وسيضم البناء أيضاً صالة متعددة الأغراض تتسع لـ500 كرسي، ومركزاً لرجال الأعمال، ومركزاً صحياً، ونادياً رياضياً، ومسبحاً، ومركزاً ترفيهياً وألعاباً، وأقبية على كامل المساحة تستخدم للخدمات و4 مرائب للسيارات تحت الفندق.

وستقدّم "المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي" للجهة المتعاقد معها الأرض فقط، بينما تقوم الجهة المتعاقدة بإجراء الدراسات الفنية والهندسية، وتنفيذ كل الأعمال المطلوبة في المشروع.

وتعتبر عقود BOT أحد أشكال تمويل المشروعات، تمنح بموجبه الدولة مستثمراً أو مجموعة مستثمرين امتيازاً، لتمويل وتنفيذ مشروع معين، ثم تشغيله واستغلاله تجارياً لمدة زمنية، مع دفع بدل استثمار لصاحبه، وبعد نهاية مدة العقد يعود المشروع إلى الدولة.

 

المصدر: رصد

شارك المقال: