محاولات للتهدئة في غزة ونصف مليار دولار لإعمارها

في ظل القصف العنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، تتوسط مصر لإنهاء الصراع الدائر في فلسطين المحتلة، ووقف انتهاك الاحتلال بحق الفلسطينيين، بعد عدة محاولات باءت بالفشل. 

وأفادت اليوم الثلاثاء، الرئاسة الفرنسية، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، اتفقوا على إطلاق مبادرة إنسانية في غزة.

وأوضح بيان للرئاسة الفرنسية أن «باريس تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار بشأن صراع الشرق الأوسط»، مضيفاً أن «الدول الثلاث اتفقت على 3 عناصر بسيطة: يجب أن يتوقف إطلاق النار، ويجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتناول هذا الموضوع (التصعيد بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين)، كما طالبنا بالتصويت على قرار حول هذا الملف». 

ورجحت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، أن «تكون بداية التهدئة بين "حركة حماس و"إسرائيل" بحلول بعد غد الخميس، بهدف وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة وإطلاق الصواريخ من القطاع على تل أبيب، وفقاً لما أفادته وسائل إعلام عربية. 

وقالت المصادر إن «هناك جهود مصرية أمريكية أسفرت عن تنفيذ الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لأحد أهم المطالب خلال اليومين الماضيين، وهو خفض معدل التصعيد لحين التوصل لاتفاق ملزم للطرفين».    

في حين قالت القناة 13 "الإسرائيلية" «إن تل أبيب لم تقدم أي التزامات حتى الآن بشأن التهدئة ووقف إطلاق النار»، وذلك بعد اجتماع المجلس الأمني المصفر في تل أبيب، وإعلانه بأن العملية في غزة ستنتهي في الأيام الثلاث القادمة. 

في المقابل، أعنت مصر تخصيص نصف مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار غزة بعد الدمار الذي لحقه بسبب الضربات "الإسرائيلية" المتلاحقة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن حصيلة الأضرار والخسائر التي تكبدها القطاع نتيجة غارات الاحتلال بلغت أكثر 250 مليون دولار.

ويرى مراقبون أن التصعيد الأخير في قطاع غزة هو "الأعنف منذ حرب 2014"، بعد تبادل "إسرائيل" وفصائل المقاومة إطلاق مئات الصواريخ، لتدخل الأزمة يومها التاسع وسط قلق دولي ودعوات للتهدئة، حيث خلف القصف الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة 213، شهيداً بينهم 61 طفلاً و36 سيدة، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 1442.

 

المصدر: وكالات