محامي سوري يهاجم قرار إغلاق الأسواق: «لسنا في حالة طوارئ»!

أجاب المحامي السوري، عارف الشعّال، على التساؤلات حول الأساس القانوني لقرار المحافظة إغلاق الفعاليات التجارية بأوقات محددة.

وكتب الشعّال، عبر صفحته على فيسبوك، أن قانون الطوارئ الصادر عام 1962 أعطى الحق للحاكم العرفي أو نائبه بتحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.

ولكن المحامي السوري أوضح أن البلاد اليوم ليست في حالة طوارئ، كما أن المحافظة ليست الحاكم العرفي، وأضاف: «وفات عضو المكتب التنفيذي الذي برر هذا القرار بأنه كان مطبقاً في السابق، أن تطبيقه كان بسبب حالة الطوارئ المزمنة التي رزحت تحتها سوريا حوالي 50 سنة قبل رفعها (نظرياً) في نيسان 2011».

وكانت محافظة دمشق أصدرت قراراً بتحديد أوقات فتح وإغلاق التجارية والاقتصادية في المدينة، وسارت على خطى محافظة دمشق، كل من محافظة حلب ودير الزور واللاذقية وطرطوس.

وتقدم تجار العاصمة باعتراض إلى غرفة تجارة دمشق، فيما نقل رئيس مجلس إدارة الغرفة عن المحافظ، قوله إن هذا القرار قيد التجربة حالياً وستجري تجربته لمدة أسبوع، وبناء على نتائج تنفيذه على الأرض يتم اتخاذ القرار المناسب.

 

المصدر: رصد

بواسطة :