ماذا ستثمر محادثات «أستانا» هذه المرة؟

محادثات «مسار أستانا» بجولاتها الـ14، التي يصفها البعض بأجزاء "مسلسل باب الحارة الـ11" من حيث عدد الجولات، لتنطلق اليوم، في مدينة سوتشي الروسية الجولة الـ15، بمشاركة وفد سوري ووفود الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) والأطراف المعارضة والمراقبة (لبنان والأردن والعراق) لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا.

ويشارك المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون بحضور الجولة الـ15، ومن المحتمل أن يزور دمشق في 21 شباط الجاري، وفق إحدى الصحف المحلية. 

وبحسب إحدى الصحف المحلية نقلاً عن مصادر مطلعة أن «المباحثات تتخذ هذه المرة زخماً مغايراً، على اعتبار أن مسائل طارئة عديدة ومؤثرة طرأت على المشهد الميداني السوري خلال المرحلة الماضية، خصوصاً مع وصول إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وعودة الخروقات لمنطقة خفض التصعيد».

وقبل أن يبدأ المسار ويثمر عن أي شيء، وصفته المصادر بأنه ناجح وهام جداً لسوريا، وسيحقق الكثير من المكاسب بالنسبة للملف السوري.

وكما هو معتاد ستكون الموضوعات الميدانية والسياسية حاضرة في محادثات سوتشي، خاصة بعد أن عقدت في 25 من الشهر الماضي، الجولة الخامسة لاجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف.

وطالبت الدول الضامنة للمسار على هامش الجولة الخامسة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور في جنيف بالالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف.

بدوره، اعتبر المتحدث باسم وفد المعارضة العسكرية السورية إلى أستانا أيمن العاسمي، جولة المفاوضات الـ15، فرصة لتحقيق تقدم بعد فشل المفاوضات في اللجنة الدستورية قبل أسابيع في جنيف.

وتحدث العاسمي عن توجه تركيا لتحويل اتفاق خفض التصعيد في شمال غرب سورية، إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي سيستغرق يومين بمحادثات مغلقة ثنائية ومتعددة الجوانب بين مختلف الوفود، «سيتناول ملفين أساسيين، إدلب والدستورية».

يشار إلى أن اللجنة الدستورية تعمل لإعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من الأطراف الثلاثة (الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني).

يذكر أن مسار "أستانا" حول سوريا بدأ في كانون الثاني 2017، بإشراف روسيا وتركيا وإيران، وأسهمت وبعد عدة جولات منها على الصعيد الرئاسي والوزاري أيضاّ، بتحديد مناطق خفض تصعيد ووقف إطلاق النار بين المعارضة المسلحة والجيش السوري، ما أسس لإنشاء اللجنة الدستورية التي تبحث في تعديل الدستور السوري ليتوافق مع حلول الخروج من أزمة 2011، التي مازالت تداعياتها مستمرة.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: رصد

بواسطة :