ما قصة هروب رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن..؟

شغلت قضية هروب رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن في بداية العام 2020 وسائل الإعلام العربية والغربية، حيث أصبحت مثار جدل وتساؤلات عن الطريقة التي استطاع فيها غصن الهروب من مقر إقامته الجبرية في اليابان، التي تحاكمه بتهم مالية خطيرة وتهرب ضريبي أثناء فترة إدارته لشركة نيسان المعروفة.

رواية الهروب بدت كأنها أحد الأفلام الهوليودية في تفاصيلها، حيث استمرت عملية نقل غصن من اليابان إلى لبنان 14 ساعة تقريباً بين القارات، وبدأت من طوكيو إلى مطار إيتامي في مدينة اوساكا، وفيه ركب طائرة رحلات خاصة، أقلعت مساء الأحد بتوقيت اليابان، وبرفقته من ساعده على الفرار إلى إسطنبول مباشرة.

ورصدت مواقع مختصة بحركة الطيران، أنّ الطائرة تركية ناشطة بتأمين رحلات خاصة لصالح شركة صيانة وتدريب، "وهنا تمت الإشارة إلى علاقة قوية تربط عائلة زوجة غصن بمسؤولين أتراك، ساعدوا في عملية الهروب الكبير".

وصلت الطائرة إلى مطار إسطنبول بعد ظهر الإثنين بالتوقيت التركي، أي بعد 12 ساعة طيران دون توقف، واتخذت الرحلة مساراً قوسياً فوق روسيا والبحر الأسود لتنتهي مهمتها في مطار إسطنبول الدولي، وهنا انتظرته طائرة خاصة، أقلعت بعد 40 دقيقة إلى بيروت.

وكان غصن، فاجأ الجميع يوم الثلاثاء بأنه موجود في لبنان، بعد الأخبار عن وجوده في اليابان تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء محاكمته، وثمة تكهنات كثيرة نشرتها وسائل إعلام، منها أنه هرب داخل صندوق خاص بالمعدات الموسيقية، عقب حفل موسيقي أقيم في المنطقة التي يسكنها، إلا أن مصادر مقربة من غصن نفت لوكالة فرانس برس رواية الهروب بصندوق الآلة الموسيقية.

وأكدت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أن غصن "دخل إلى مطار بيروت قادماً من تركيا على متن طائرة خاصة"، فيما قال موقع CNN نقلاً عن صحيفة فرنسية أن رجل الأعمال اللبناني غادر اليابان إلى تركيا متخفياً وبجواز سفر مزور.

هروب غضن فأجا الجميع، حتى محامييه، فقد أكد أحدهم أن موكله وجه معروف جداً وليس هناك أي احتمال في أن يغادر اليابان دون أن يرصده أحد، أما عن فرضية تسلميه ذكر مصدر في وزارة العدل اليابانية لرويترز "أن لا اتفاق بين لبنان واليابان لتسليم المطلوبين".

ونقلت الوكالة عن وزير العدل اللبناني السابق إبراهيم نجار أنه في حال الاستعانة بشرطة الإنتربول سيعمم اسم غصن على حدود الدول الأعضاء للمطالبة بتوقيفه، وأضاف "لكن شرطة الإنتربول لا تستطيع توقيفه بالقوة أو أن ترغم لبنان على اتخاذ قرار".

المصدر: رصد

بواسطة :