ما حقيقة بيع «مساكن الشهداء» من قبل «العقاري» ؟!

نور ملحم  

طرح العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل قضية إخلاء المنازل العقارية تابعة لعائلات شهداء في محافظة طرطوس نتيجة لعجزهم عن تسديد قرض شهيدهم.

بعد اتصالنا مع العديد من عائلات الشهداء الذين أكدوا أن وضعهم صعب جداً فهم يعيشون بحالة رعب حقيقية بعد وصول تبليغ المصرف بإخلاء الشقة وبيعها بالمزاد العلني .

بالمقابل يؤكد مدير عام المصرف العقاري مدين علي في تصريح لـ "جريدتنا" أن البنك العقاري يسعى لتحصيل أمواله وديونه، حسب القوانين والأنظمة النافذة. وهو ملزم بذلك، حسب الأصول القانونية، وعدم تطبيق نظام العمليات المصرفية، والقوانين ذات الصلات، يعني هدر المال العام.

لافتاً إلى أن إدارة فرع  العقاري، لا تعرف صاحب القرض، إن كان شهيداً أم لا، عن طريق الإضبارة الخاصة بالقرض، المحفوظة لدى الفرع، كما أن قسم تحصيل الدين في البنك العقاري، تقوم بسحب أسماء المتعثرين المتوقفين عن السداد، عن طريق شبكة النظام المصرفي، حسب التسلسل، وترسل الإخطار إلى صاحب القرض، وتطلب منه مراجعة  فرع البنك العقاري، ليقوم بالجدولة، أو بالتسديد.

 فإن كان صاحب القرض شهيداً، يطلب البنك العقاري منه إحضار وثيقة شهيد، مصدقة أصولاً، ويتم التعامل مع صاحب القرض المتعثر، بعد إبراز وثيقة الشهادة، بطريقة مختلفة تماماً، إذ توقف الإجراءات ويتم  التوجه نحو خيارات أخرى

وبحسب العلي فأن البنك العقاري لم يقم ببيع حجر واحدة، ولا مسكن واحد، لأي شهيد، ومن يريد إثبات خلاف ادعاء إدارة البنك،  فليأتي بشاهد بيع  مسكن واحد فقط

وكانت قد تجاوزت القروض المتعثرة 107 مليارات ليرة مع نهاية عام 2018، ومنها نحو 96 مليار ليرة قروض منحت بالليرات السورية، ونحو 11.5 مليار ليرة قروض منحت بالعملات الأجنبية.

مما أثر بشكل سلبي في رأس المال وهو ما تُرجِمَ بتراجع قدرة المصرف على التسليف بحدود 75 %، كما أسهمت الديون المتعثرة في انخفاض مستويي النشاط الاستثماري والإنتاجي، وأدت إلى إلحاق خسائر مادية تجاوزت 16 مليار ليرة. 

 

المصدر: خاص

بواسطة :