ما حقيقة السجن عاماً لمن لا يدفع المهر؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن «القاضي الشرعي الأول في دمشق يصدر حكم السجن مدة عام كعقوبة عدم تسديد الزوج المهر المؤجل في حال الطلاق وذلك مهما بلغت قيمة المهر فالمهور المرتفعة ليست ضمانة على الإطلاق».

جريدتنا تواصلت مع "محمود المعراوي" القاضي الشرعي الأول بدمشق الذي أكد صحة ما ورد، مبيناً أنه قانون قديم ولم يصدر أي جديد فيه وقال: «القانون اعتبر المهر من الأسناد التنفيذية، مما يعني إذا طالبت الزوجة بالمهر ممكن وضع عقد الزواج في التنفيذ والمطالبة بالمهر، والتنفيذ في قانون أصول المحاكمة إذا لم يدفع الزوج خلال خمسة أيام من إخطاره الإبلاغ التنفيذي، وطلب الزوجة التضييق عليه بالسجن، فيسجن وأقصى مدة للسجن هي سنة».

وأضاف "المعراوي" بأن «هذا القانون قائم سواء طلقها أم لم يطلقها، سواء كانت الحياة الزوجية مستمرة أم لا وطالبت الزوجة بمهرها فيمكن سجنه تنفيذياً». 

 

 

المصدر: خاص