ما حقيقة الرسالة التي «لم تصل» من حاكم مصرف لبنان حول «التدقيق الجنائي» ؟!

 

كشف "غازي وزني"، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن وزارته لم تتسلم أية رسائل تخص عملية التدقيق الجنائي من حاكم مصرف لبنان.

ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزني نشره موقع "النشرة" اللبناني فقد أكد أنه «وفقاً للأصول القانونية لم يصل حتى ما بعد انتهاء الدوام الرسمي من يوم أمس الجمعة، أي كتاب من حاكم مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي».

وأضاف البيان إن «ما يسري على موضوع التدقيق يسري على كتاب الدعم والتحويلات إلى شركة كهرباء لبنان».

وبلغة ساخرة استهجن البيان قائلا: «إلا إذا كانت ثمة أصول قانونية جديدة هي المراسلة عبر الاعلام».

يذكر أن البرلمان اللبناني كان قد أقر توصية في أول ديسمبر/ كانون الاول الماضي بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائ دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بناء على رسالة وجهها رئيس الجمهوريّة ميشال عون إلى البرلمان للتعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

 

المصدر: مواقع

بواسطة :