ما حقيقة القرار الجديد حول رفع أجور النقل في دمشق

علّق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عمرو سالم على ما تداولته وسائل إعلامية مؤخراً حول دراسة من محافظة دمشق، لإقرار تعرفة جديدة لأجور النقل تطبق بالنسبة لجميع خطوط النقل في العاصمة من “باصات وميكرو باصات”. 

وقال السالم عبر صفحته في "فيسبوك": « نؤكّد عدم وجود أي قرار يتعلق بأجور النقل بعد القرار الذي أصدره السيّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق وكل ما أصدره السادة المحافظون معتمد على هذا القرار ولا يوجد أي جديد يتعلق بأجور النقل بعد هذا القرار لا بإلغائه ولا برفعه وهو ساري المفعول».

وشدد على أن «كل الأخبار والإشاعات عن صدور قرار هي أخبار كاذبة بالمطلق، أما قرار السادة المحافظون فهو مبنيّ على هذا القرار ولا لبس فيه».

وتحدثت مؤخراً بعض وسائل الإعلام المحلية الشبه رسمية نقلاً عن مصدر من محافظة دمشق، بأنه أكد لها وجود لجنة مشكلة لدراسة التعرفة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعضوية عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة، متوقعاً أن تقر خلال بضعة أيام، حسبما قالت.

وأشار المصدر بحسب تلك الوسائل إلى أنه «لغاية الآن ما زال العمل سارياً بموجب التعرفة التي أقرت بشكل رسمي وأصبحت بموجبها تعرفة الركوب للخطوط القصيرة لغاية 10 كم للباصات، والميكروباصات 100 ليرة سورية، وتعرفة الركوب للخطوط الطويلة فوق 10 كم للباصات والميكروباصات بـ 130 ليرة للراكب الواحد».

ويتقاضى سائقو الميكورباصات والسرافيس في العاصمة دمشق من المواطنين 200 ليرة بالنسبة للخط القصير، و300 ليرة وأكثر بالنسبة للخطوط الطويلة، مبررين ذلك بسبب ارتفاع سعر المازوت المدعوم مؤخراً، حيث أصبح سعر ليتر المازوت الواحد 500 ليرة سورية بعد قرار الرفع الأخير من قبل وزارة التجارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال.

 

 

بواسطة :