ما بين وعود الحكومة وتنظير غرفة الصناعة ضاعت الطاسة !
نور ملحم
عرفت بمجمع المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، تحولت إلى ساحة حرب، دمرت فيها المنشآت الصناعية والبنى الاقتصادية، بعد سرقة محتوياتها، لتصبح أكوام من الأنقاض، هذا ما جرى في ريف دمشق.
يدفع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تكلفة باهظة نتيجة الحرب التي دمرت منشآتهم ومعاملهم، وأرغمت قسماً منهم على مغادرة البلاد، بينما اضطر من بقي منهم في سوريا إلى تحمل أعباء إعادة بناء منشآتهم والتوسط لدى الحكومة للوقوف إلى جانبهم وتقديم الخدمات لهم من ماء وكهرباء وغيرها من المستلزمات الضرورية لإعادة انطلاقهم من جديد علّه القدر يكون إلى جانبهم في مرحلة إعادة الأعمار.
الصناعيون يتكلمون ..
العبء وقع على عاتقنا وحدنا دون مساعدة أحد بهذه الكلمات بدأ الصناعي "محمود البرشاوي" الذي يعمل في مجال المنسوجات لـ " جريدتنا" ، لافتاً إلى أن الدمار الشامل الذي وقع في حي جوبر أوقف عمله في منشأته الصغيرة التي كانت مصدر رزق لعشرين عائلة على الأقل .
يكمل "البرشاوي" انتقلنا للعمل في وسط المدينة ضمن بناء سكني وهذا ما تسبب بانخفاض الطاقة الإنتاجية لمعملنا إلى الربع، مقارنة بالكميات التي كنا ننتجها في السابق.
ويشرح "البرشاوي" أصعب ما يواجه الصناعي هو موضوع الأمن والاستقرار ليستطيع الحفاظ على صناعته، فمساحة كبيرة من المناطق مهدّمة، بالإضافة إلى صعوبة تأمين العمالة، فغالبية الشبان هربوا خارج البلاد لأنهم مطلوبين للاحتياط للخدمة العسكرية، ولتعويض هذا النقص في العمالة ولتأمين اليد العاملة المطلوبة، قمنا بتنظيم دورات للشبان والشابات وخصوصاً من النازحين كي نستطيع سد حاجتنا من جهة وبما يؤمن لهؤلاء النازحين رواتب معينة، من جهة أخرى .
وزير المالية يعد ...
وفي الوقت الذي يؤكد وزير المالية الدكتور "مأمون حمدان" بتصريحاته على استعداد الحكومة لتقديم الدعم والمساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اجل تطوير قدراته نظراً لدوره الاقتصادي في تحقيق أعلى نسبة ممكنة من القيم المضافة على المنتجات الأولية وتشغيل
10 من أصل 100 تم صرف أضرارهم.
ويؤكد مصدر من المحافظة أنه لم يتم الصرف إلا لعشرة صناعيين بقيمة 40 مليون ليرة سورية من أصل 100 صناعي قام بتقديم وثائق للأضرار بالمنشآت الصناعية مبيناً أنه وفقاً لقرار الحكومة اقتصرت التعويضات على المباني الإنشائية، حيث أن طريقة تقدير الأضرار الإنشائية تخلو من العدالة حيث يتم تقدير التعويض بنسبة صغيرة من قيمة الأضرار الإنشائية للمنشأة، مبيناً أن المشكلة الأكبر التي تواجه الصناعيين هي في التعويض على المعدات والتي تعد العبء الأكبر للصناعي حتى يتمكن من العودة إلى مجال الإنتاج.
وأضاف المصدر، تم تشكيل لجنة خاصة للكشف على المناطق الصناعية التي أعاد إليها الجيش السوري الأمن لصرف التعويضات للصناعيين الذين تضررت منشآتهم وفق شرائح حجم الأضرار بحيث يتم صرف 30% للمنشآت الصناعية الصغيرة التي لم تتجاوز أضرارها خمسة ملايين ليرة في حين تعوض فقط بعشرة ملايين ليرة المنشآت الكبيرة التي تصل أضرارها إلى مئة مليون ليرة .
وبحسب المصدر كان من المفترض أن يتم صرف 300 ألف ليرة لكل صناعي متضرر في حين أن قيمة الأضرار التي تفوق 1,5 مليون ليرة تعرض على رئاسة مجلس الوزراء للنظر بها، مبيناً أن هذه التعويضات لا تشمل الأضرار التي لحقت بالسيارات والمسروقات من الأثاث والمصاغ ومحتويات المنشآت والمحال التجارية.
الأضرار تتكلم ...
وقدرت مديرية الصناعة، قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمنشآت الصناعية في المحافظة بنحو 530.32 مليار ليرة منها أضرار مباشرة بنحو 441.28 مليار ليرة وأضرار غير مباشرة بقيمة 089.4 مليارات ليرة تعود لـ251 شركة، تتوزع بين 28 شركة في القطاع الغذائي و 55 شركة هندسية و 86 شركة نسيجية و 85 شركة كيميائية و 7 شركات دوائية.
غياب التشريعات الناظمة للعمل
وفي الوقت الذي تخرج به هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن صمتها لتؤكد في تصريحات عديدة على وجود برامج لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.
يشير المحلل الاقتصادي "أنس البقاعي" إلى وجود أكثر من 18 جهة حكومية تعنى بهذا القطاع في سوريا وكل جهة تعمل لوحدها دون تنسيق، وجميعها لا تملك تعريف واضح وجامع لهذه المشاريع, والغريب حول الدعم هو غياب البيئة التشريعية الناظمة لعملها والضمانات المصرفية الكبيرة
ويوضّح "البقاعي" تواجه هذه المشروعات في سوريا مشاكل الحصول على التمويل الذي يتطلب تقديم ضمانات كبيرة تصل إلى حدود 200% من قيمة المشروع, مع العلم أن هذه القروض هي قروض قصيرة الأجل ومعدلات الفائدة عليها تكون مرتفعة, لذلك فإن الغالبية العظمى من أصحابها تلجأ إلى التمويل الذاتي, لافتاً إلى غياب البيئة الداعمة, إضافة إلى غياب ثقافة زيادة الإيداع بالشكل المطلوب رغم أن أكثر من 85% من المشاريع القائمة في سوريا.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: