ما بعد الزيادة .. هذا ما فعلته الحكومة بالموظفين

د.عمار يوسف

عندما صدر المرسوم بزيادة الراتب كانت الزيادة 20000 عشرون ألف ليرة سورية بهدف تخفيف أعباء المعيشة عن الموظفين بشكل عام ولدعم ما يسمى راتب بعد أن أصبح لا يعادل خمسون دولاراً لأعلى

درجات السلم الوظيفي نتيجة انخفاض العملة

أحس المواطنون بنوع من الارتياح بداية لإحساسهم أن هنالك أمل في أن تتحسن أوضاعهم وجاءت الحكومة لتعالج جزء من غلاء المعيشة

لكن الحكومة وعلى عادتها قامت بإفراغ هذه الزيادة من مضمونها وحولتها عن طريق القانون إلى زيادة لا معنى لها حيث أصبحت الزيادة وبعد استعمال وزارة المالية لصلاحياتها لا تتجاوز ال 12000 اثنا عشر ألف ليرة سورية للموظفين بحجة ضرائب الدخل وإلى ما هنالك من بنود تستعملها الحكومة لإفراغ أي معالجة لمعيشة المواطن من مضمونها ولعلنا جميعاً نتذكر الزيادة التي تمت في عام 2011 وكيف حاولت وزارة المالية اقتطاع الجزء الأكبر منها مما اضطر إلى صدور مرسوم ثاني لتوضيح الزيادة والتزام الحكومة بدفعها للموظف بشكل حقيقي وكامل وكانت البلد وقتها على كف عفريت.

أن الموظف وفي ضوء انخفاض دخله إلى ما يقارب 6 % من دخله ما قبل الحرب على سوريا وفقاً لسعر الدولار ولسعر المواد الغذائية والمعيشة يحتاج في الحد الأدنى إلى زيادة في الراتب لا تقل عن 500 % خمسمائة بالمائة ليستطيع تأمين الحد الأدنى من متطلباته المعيشية فلا يمكن أن يكفي مبلغ 20000 عشرون ألف ليرة سورية ثم تأتي الحكومة لتختصر من هذا المبلغ بحجة المالية والضرائب والرسوم.

نحن نعلم كمواطنين أننا في حالة حرب من غالبية دول العالم العظمى وانه في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية لا يمكن تحقيق الزيادة التي هي مطلوبة فعلياً لكن على الأقل وعندما يصدر السيد رئيس الجمهورية زيادة محددة بمبلغ معين فيفرض على الحكومة رفع الرواتب لموظفيها وفق هذا المبلغ وليس أن تقوم الحكومة باقتطاع أجزاء منه بمبرر وبدون مبرر فعندما يتحول مبلغ 20000 عشرون ألف ليرة سورية إلى 12000 اثنا عشر ألف ليرة سورية في أفضل حالاته تكون أمام محاولة لإفراغ الزيادة من مفهومها ومن الغاية الاجتماعية والمعيشية التي وجدت لأجلها بل وتحويلها إلى نوع من الإحباط للموظف السوري الذي اساساً لا يكفيه راتبه حتى الثالث من الشهر إضافة لذلك فأن كلمة زيادة الرواتب لها أثر كبير على تجارنا خاصة أن اغلبهم قد يتحول إلى تاجر أزمات فقبل قبض الزيادة من قبل الموظفين قام التجار برفع أسعارهم بنسبة وصلت احياناً إلى 30 % ثلاثون بالمائة بحجة ارتفاع الدولار إضافة إلى حجة الزيادة في الرواتب.

فقضوا بذلك على فرحة الموظف بهذه الزيادة بل وصل الأمر ببعض التجار على احتساب رأسمالهم وارباحهم على سعر دولار وصل إلى 1000 ليرة سورية باعتبار ما سيكون 

نعود لنؤكد أن الاقتصاد في سوريا في هذه المرحلة بحاجة إلى اعلان قانون طوارئ اقتصادي يعيد الأمور إلى نصابها ويحارب تلك الفئة من التجار الذين يمتصون دماء الشعب السوري إضافة إلى محاسبة بعض المفاصل الإدارية في الحكومة والتي تفرغ المراسيم والقوانين من الغايات التي صدرت من أجلها. 

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :