ما علاقة الحراك اللبناني بتراجع الليرة السورية؟

ألقت الانتفاضة اللبنانية وما تبعها من قيود اقتصادية بظلال ثقيلة على جارتها سوريا، بعد جفاف منبع الدولارات الأساسي للسوريين، الأمر الذي هوى بالليرة إلى مستويات قياسية.

اقتصاد سوريا الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، يعتمد على الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ تفجرت الحرب في البلاد قبل أكثر من ثمانية أعوام. 

لكن في الوقت الذي تفرض البنوك اللبنانية قيوداً مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم.

وبحسب ثلاثة رجال أعمال وخمسة مصرفيين في دمشق وفي الخارج، فإنّ تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف.

مصرفي لبناني بارز يتعامل مع حسابات أثرياء سوريين قال لرويترز: "تلك الودائع حبيسة الآن، يمكنك تصور تبعات ذلك التي تبدأ بالظهور على السطح في الاقتصاد السوري".

وبلغت الليرة السورية أدنى مستوياتها على الإطلاق عند حوالي 800 للدولارهذا الأسبوع، مقارنة مع 47 ليرة فقط قبل بدء الحرب في سوريا.

وقال رجال أعمال ومصرفيون لـ"رويترز" إن من المعتقد أن لدى سوريين أثرياء ودائع بمليارات الدولارات في البنوك اللبنانية. والفوائد التي تدفع على ودائع السوريين في لبنان وتحول إلى داخل البلاد هي مصدر مهم للدولارات للاقتصاد. ومع عدم قدرتهم على تحويل الدولارات مباشرة إلى سوريا، يلجأ السوريون خارج منطقة الشرق الأوسط إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدر بمئات الملايين كل عام، وهي القناة التي تضررت أيضاً".

ويشعر العمال السوريون في لبنان أيضا بآثار انكماش حاد لاقتصاد يخسر الوظائف بخطى سريعة، وقال كمال حمدان رئيس مؤسسة البحوث والاستشارات البحثية، ومقرها بيروت، "ربما يكون السوريون أكثر تأثرا بالقيود من غيرهم."

وقال "خليل توما"، رجل الأعمال السوري الذي مقره دمشق لرويترز: "كان السوريون الذين يعتمدون على فوائد ودائعهم ينفقون بعضها داخل سوريا، هناك آلاف توقفوا الآن عن جلب دولاراتهم من لبنان، وهو ما يقلل المعروض من الدولارات."

وتم تشديد القيود أيضا على سحوبات الليرة السورية في مسعى لكبح تحويلها إلى دولارات.

وقال مصرفيان مقرهما دمشق ورجل أعمال إن مصرف سوريا المركزي أصدر تعليمات إلى البنوك لوضع سقف لعمليات السحب عند خمسة ملايين ليرة سورية في اليوم، وهو القيد الذي تم تخفيفه لاحقا إلى عشرة ملايين ليرة بعد اعتراضات.

وأكد "توما": ”تلك القيود، لا سيما بعد الذعر بشأن الليرة، جعلت الناس يحجمون عن وضع الأموال في المصارف، أغلب الناس يحتفظون بها سائلة للخوف من عدم قدرتهم على سحبها عندما يريدون، دفع هذا الدولار للارتفاع بشكل أكبر“.

كما أضاف رجال أعمال بارزون آخرون لرويترز:”نخشى أن يكون الهبوط هذه المرة لا رجعة فيه“.

 

المصدر: رصد

بواسطة :