«لصوص قسد»

يحتكرون ثروة بلد بأكمله

ويقبضون على سلّته الغذائية ونفطه وغازه

يعززون سطوتهم الاقتصادية من النهر إلى النهر 

يبيعون من يشاؤون ويساومون من يشاؤون بغير حساب

«لصوص قسد»

وسط غبار المعارك في سوريا عام 2014، أعلن الأكراد حكماً ذاتياً شمال شرق سوريا بحكم الأمر الواقع، تحت مسمى «الإدارة الذاتية»، التي حكمت اقتصاد المنطقة بفضل قوة عسكرية استمدتها من القوات الكردية التي أصبحت معروفة فيما بعد باسم «قسد».. وبدعم كبير من أمريكا.

لأن اقتصادها قائم على أساس ميليشياوي، تغيب الشفافية عن مصادر إيرادات «الإدارة الذاتية»، لكن بالتقصي يمكن حصر مواردها الأساسية بمبيعات النفط والضرائب والرسوم على الدخل والبضائع المستوردة، ومثلها مثل تنظيم الجولاني تعتمد على تجّار محليين، يديرون اقتصادها داخلياً وخارجياً، ويشكلون ركيزة من ركائز النظام الاقتصادي «القسدي».

النفط.. والبنك الخفي

مبالغ كبيرة تجنيها «الإدارة الذاتية» من مبيعات النفط، حيث تسيطر على كافة الحقول في الحسكة ودير الزور، التي تمثّل مجموع النفط المتوافر في سوريا

أهمها: حقل الرميلان وحقل السويدية، حقل الجبسة، وحقل التنك وحقل العمر، أكبر حقل نفط في سوريا من حيث المساحة والإنتاج

ربيع العام الحالي كشف منشق عن «قسد» أن إيراداتها النفطية تقدّر بـ 120 مليون دولار أمريكي شهرياً

المنشق عن «قسد» نضال إيبو كشف أن أموال البترول تتجمع لدى قيادي في حزب «العمال الكردستاني» يدعى «علي شير»، الذي وصفه بـ«البنك الخفي»، والذي يعطي الإدارة الذاتية 27 مليون دولاراً لرواتب الموظفين و10 مليون دولاراً لأعمال البلديات، ويحتفظ بنحو 80 مليون دولاراً لاستثمارها في دول أوروبية لفتح مشاريع بأسماء مقربين من حزب العمال في إطار عملية كبيرة لغسيل الأموال.

تبيع «قسد» النفط للحكومة السورية وفصائل المعارضة في الشمال عبر وسطاء، ولكن الأهم هو بيعها النفط إلى إقليم كردستان في العراق

في منطقة الطراميش بمدينة المالكية توجد خزّانات، يتمّ عبرها تهريب النفط باتجاه الأراضي العراقية، كما تعبر الصهاريج يومياً عبر معبر المحمودية، باتجاه العراق أيضاً.

وكما اقتصادها النقدي البدائي، انتشرت في مناطق «قسد» الآبار البدائية والمصافي المحلية المسماة بالحراقات، سببت تلوثاً حاداً وأمراضاً، وجعلت مساحات كبيرة من الأراضي غير صالحة للزراعة. 

الإنفاق

يذهب الحجم الأكبر من ثروات شرق الفرات إلى دعم الأعمال العسكرية لقسد، إضافة لتخصيص حجم كبير من الأموال لدعم حزب العمال الكردستاني PKK وكوادره الموجودة في جبال قنديل.

ويختلف الوضع الاقتصادي في المناطق العربية التي تسيطر عليها قسد عن المناطق ذات الغالبية الكردية، ما دفع لاحتجاجات كبيرة ومستمرة خاصة في دير الزور على الواقع الاقتصادي، حيث تعطي الإدارة الذاتية للعشائر العربية سلطات شكلية، بينما تركت السلطة الحقيقية بيد الشخصيات والقادة الأكراد.

«قسد» مستعدة للتحالف مع الشياطين ليس من أجل تحصيل حقوق الأكراد، وإنما التطاول على حقوق شركائهم في البلد الواحد.. ولكن إلى متى ستبقى حرة طليقة في استنزاف موارد سوريا؟

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :