لم يتجاوزوا 10 موظفين ممن استفادوا من قرض السلع المعمرة في "السورية للتجارة".. ما السبب؟

بلغ عدد المستفيدين من قرض السلع المعمرة وفق الاتفاقية ومذكرة التفاهم التي أبرمت مؤخراً مع المؤسسة السورية للتجارة، 10 موظفين في كل فروع المصرف بكل المحافظات، وفقاً لتصريحات مدير في مصرف التسليف الشعبي. 

وعزا المدير سبب عدم الاقبال على القرض بأن الكرة في ملعب السورية للتجارة، لأن المصرف ملتزم بالتمويل وفق المذكرة، وجاهز لتنفيذ أي طلب يتم التقدم به لشراء سلع من صالاتها.

في المقابل مدير فرع دمشق للسورية للتجارة يوسف عقلة أثناء حديثه لوسائل إعلام محلية نفى ارتفاع أسعار المنتجات المعروضة في صالات المؤسسة مقارنة مع مثيلاتها في الأسواق، قائلاً خاصة أن المؤسسة تعتمد على التسوق المباشر من الشركات والمعامل المصنعة لاختصار حلقات الوساطة، وتخفيض النفقات، وكسر حالات الاحتكار التي يقوم بها بعض التجار لرفع الأسعار، وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، والعاملين في الجهات العامة.

ولفت إلى أن إتاحة الحصول على سلع معمرة حتى قيمة مليون ليرة بتمويل من مصرف التسليف الشعبي تمثل مساهمة إضافية من المؤسسة لتمكين أصحاب الدخل المحدود من الحصول على سلع ومواد من صالات السورية للتجارة بأسعار منافسة، وأقل من السوق بنسب جيدة، وذات جودة ومواصفات عالية، عبر التقسيط، وهو ما يبحث عنه الكثير من أصحاب الدخل المحدود ليستطيعوا تأمين احتياجاتهم المنزلية من السلع المعمرة،  مشيراً إلى أن انخفاض حالات الإقبال ربما يكون لحداثة العمل بالتقسيط بموجب الاتفاقية مع مصرف التسليف الشعبي، لكن هناك الكثير من الموظفين يراجعون صالات المؤسسة للاطلاع على المعروضات وطبيعة التقسيط والإجراءات المطلوبة.

وعن خفض سعر الفائدة على قروض السلع المعمرة لتشجيع الطلب عليها، أوضح مدير أن ذلك غير ممكن، لأن الفائدة على هذه القروض التي تصنف من القروض المتوسطة الأجل هي بحدود 7 بالمئة، وهو سعر فائدة قريب مما يمنحه المصرف على الودائع لديه، وبالتالي لا يملك المصرف هامشاً من الربح يسمح له بتخفيض الفائدة كي لا يتعرض للخسارة، وهو أمر غير مقبول، بينما يبقى تخفيض سعر الفائدة ممكناً في حال عوضت جهة معينة الفارق بسعر الفائدة للمصرف، بحيث تجنبه الخسارة.

المصدر: رصد

بواسطة :