لهذا السبب تم إلغاء اتحاد المصدرين السوري.. ؟!

 

بعد عشرة سنوات من إقرار مشروع القانون المتضمن إحداث اتحاد خاص يسمى "اتحاد المصدرين السوري"، يكتشف مجلس الشعب قراره الصادر في عام 2009 كان خاطئ ولا بد من إصلاحه،  من خلال إصدار قرار معاكس ينص على إلغاء هذا المشروع .

مصدر مسؤول فضل عدم الكشف عن اسمه كشف لجريدتنا أن المجلس الشعب قرر إلغاء مشروع قانون اتحاد المصدرين بعدما تم تقديم الوثائق والمستندات التي تنص على عدم تسديد الديون المالية المتراكمة والعائدة لخزينة الدولة والتي تقدر بأكثر من 350 مليون ليرة سورية .

وأشار المصدر إلى أنه تم أكتشاف العديد من الصفقات الوهمية لعقود تم توقيعها مع رجال أعمال عرب وأجانب ليتم استلام أول دفعة مالية منهم على أمل تنفيذ الصفقة ولكن بحجة الحرب لا تنفذ الاتفاقية،  لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها مع روسيا حول تصدير الحمضيات تم إفشالها من قبل العديد من العاملين في الاتحاد من خلال ارسال 27 حاوية للشحنة الأولى، و49 حاوية للثانية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الروسية، إضافة لعدم دقة عملية التحضير للتصدير، من قطاف وفرز وتغليف وتشميع وتحميل وتنزيل.

وفي سياق متصل، بين المصدر أن جميع الأرقام التصديرية التي صرح بها هي أرقام غير حقيقة ووهمية ولكن الغاية منها كسب أكبر مبالغ مالية لجيوب القائمين على الاتحاد بحكم عدم وجود قوانين وأنظمة مالية لمراقبتهم.

وبحسب المصدر فأن موضوع الصادرات ما زال مغلقاً بسبب الجمارك العالية لعدم منح تأشيرات دخول للسوريين، كما أن الدخول لأي سوق صعب جداً، والحصول على فيزا للدخول يحتاج آلاف الدولارات.

وبالعودة للعام الذي صدر به إقرار مشروع الاتحاد نلاحظ أن تصريح وزير الاقتصاد السابق الدكتور "عامر حسني لطفي"، معاكس لما صرح به وزير الاقتصاد الحالي، ففي عام 2009 أكد "لطفي" أهمية الدور الذي سيلعبه اتحاد المصدرين في تنظيم عملية التصدير ومعرفة الحجم الحقيقي للصادرات السورية وللتصدير في الاقتصاد الوطني الأمر الذي يساعد في دعم التصدير بشكل سليم ورفع القدرة التنافسية للصادرات السورية في الأسواق الدولية.

وأن اللجنة التي أعدت مشروع القانون أطلعت على تجارب العديد من الدول للاستفادة من خبرتها ولاسيما في مجال الموارد المالية للاتحاد موضحاً أن معظم دول العالم تأخذ رسماً طفيفاً على الصادرات لمساعدة الاتحاد على القيام بواجباته في تقديم الخدمات لتطوي عمل المصدرين، في حين يؤكد الوزير الاقتصاد الحالي الدكتور "سامر خليل" في تصريحه أن تجربة الاتحاد غير موجودة لدى دول العالم الأخرى باعتبار أن مثل هذه النشاطات تدار ‏من جمعيات ونقابات ترعى مصالح المنتسبين، موضحاً أن البنى المؤسساتية في ‏سوريا كفيلة بأداء الدور الذي يؤديه على النحو الأمثل تحت إشراف الوزارة كونه ‏يشكل جزءاً من اختصاصاتها المتعلقة بشكل مباشر بملف التجارة الخارجية ‏وخصوصاً مع وجود هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات التي تتبع للوزارة.‏

ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه خلال السنوات العشر ما الذي حققه الاتحاد على أرض الواقع  في زمن الحرب والحصار ؟؟.

 

المصدر: خاص

بواسطة :