لبنان .. مزيد من التأزم السياسي والاقتصادي

تعود الأزمة السياسية في لبنان إلى التصعيد مع قرار الرئاسة بتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة، في خطوة تعتبر تحديّاً لبعض الأطراف السياسية، وللشارع الذي ينادي بحكومة كفاءات تكون من خارج الأحزاب السياسية، لتكتمل أركان الأزمة مع قرار المركزي اللبناني بخفض أسعار الفائدة على الودائع في سعيِّ منه لدعم القطاع المصرفي المتهالك.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية تحديد يوم الإثنين لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، وجاء في بيانها: "رئاسة الجمهورية تحدّد يوم الاثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة".

ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن الرئيس ميشال عون سيستقبل ممثلي الكتل البرلمانية الاثنين، في قصر بعبدا، كلاً على حدة.

وجاء بيان الرئاسة بعد ساعات من بيان أصدره رؤساء حكومات لبنانية سابقة، انتقدوا فيه المشاورات الجارية لتسمية رئيس وزراء جديد خلفاً لسعد الحريري، دون مراجعة المجلس النيابي. 

وكانت مناطق لبنانية عدّة شهدت يوماً ساخناً من الكرّ والفرّ بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي عملت على فتح الطرقات التي قُطعت احتجاجاً على ما تسرّب من تشكيلة حكومية تكنو – سياسية برئاسة المرشح سمير الخطيب.

ومع استمرار الأزمة السياسية، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، أعلن مصرف لبنان عن خفض كبير لأسعار الفائدة على موجودات المصارف من الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي.

وينطبق القرار على الودائع الجديدة والودائع التي تم تجديدها بعد الأربعاء، إذ ستحسب الفائدة بنسبة 8.5 في المئة.

 وأتبع المصرف قراره بتعهد يقضي بدفع 50% من الفوائد المستحقة للبنوك على الودائع بالدولار وشهادات الإيداع بالليرة اللبنانية، في مسعى لتخفيف الطلب على الدولار.

ويعتبر لبنان بحسب مواقع اقتصادية صاحب أكبر ثالث مديونية بين دول العالم في ظل أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وسط تقديرات عن سحب 4 مليارات دولار من المصارف اللبنانية منذ بداية الأزمة، وفقدان الليرة اللبنانية لأكثر من 40% من قيمتها.

 

المصدر: رصد

بواسطة :