لبنان لا يسدد ثمن الكهرباء لسوريا.. والسبب قانون "قيصر"

تنوي سوريا بإيقاف تزويد عدة بلدات لبنانية محاذية لسوريا بالتيار الكهربائي، وعلى ذلك كشف النائب في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن، بأن «لبنان لا يسدد ثمن الكهرباء التي يستجرها من سوريا، ويتردد في تجديدها خوفاً من قانون قيصر».

وخلال تصريحات صحفية قال الحاج حسن «نحن نستجر كهرباء من سوريا ليس لبلدة طفيل فقط، بل لدعم الشبكة والتغذية اللبنانية كلها، وللأسف الشديد بعدما جاء قانون" قيصر" هناك بعض المسؤولين في لبنان جزع قلبهم، رغم أن استجرار الكهرباء من سوريا حاجة للبنان، لأن إنتاج الكهرباء في لبنان لا يكفي».

وأوضح أن «لبنان مع ذلك متردد بتجديد العقد مع سوريا، فضلاً عن أنه لا يدفع المستحقات المتوجبة عليه، والسبب ارتباك السياسات اللبنانية الداخلية والإقليمية، والخوف من العقوبات غير المبررة نتيجة استباحة المنطقة والعالم من قبل الاستكبار الأمريكي المتسلط على العالم بالعقوبات بصورة غير شرعية وغير أخلاقية»، مشيراً إلى أن «بين لبنان وسوريا "حدوداً وتجارة ونقلاً وعلاقاتٍ على مستوياتٍ مالية واقتصادية وعلاقات تجارية مشتركة وترانزيت وحدوداً مشتركة وتأثراً وتأثيراً متبادلاً بين البلدين».

ووقع لبنان اتفاقاً مع الحكومة السورية يقضي باستجرار الكهرباء إلى لبنان منذ عام 1995، ويتجدد كل عام، إلا أن الحكومة السورية قللت كمية الكهرباء المصدرة إلى لبنان خلال العامين الأخيرين، من نحو 280 ميغا واط إلى نحو 100 ميغاواط، ليتوقف تزويد لبنان بعد فرض الحزمة الأولى من "عقوبات قيصر" في تموز الماضي.

وتزود سوريا عدة بلدات لبنانية على الحدود معها بالتيار الكهربائي في ظل انقطاع التيار عن أغلب المناطق السورية، الأمر الذي طالما أصبح المعاناة الدائمة للسوريين، وعدم العدالة بالتقنين في أغلب المناطق السورية.

وأمس توقع السوريون بتحسن وضع التيار الكهربائي بالتزامن مع أعياد الميلاد وأس السنة، إلا أن مدير مؤسسة النقل توزيع الكهرباء في سوريا أحبط الآمال، مشيراً بأن التحسين في الوضع الكهربائي سيكون بالحد الأدنى ولن يكون هناك فارق كبير بسبب الاستهلاك الكبير للمحطات.

 

 

المصدر: وكالات