لبنان..بين القضاء و الاحتجاجات

يواصل اللبنانيون اليوم "الجمعة" احتجاجاتهم التي انطلقت منذ 9 أيام تنديداً بالوضع المعيشي والاقتصادي الذي آلت إليه البلاد.

وفي حين يصر المحتجون على المرابطة في الساحات العامة من البلاد، قطعت اليوم معظم الطرقات في عموم البلاد، وأفادت غرفة التحكم المروري بأن القوى الأمنية أغلقت كل الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري بالأسلاك الشائكة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال رئيس جمعية المصارف "سليم صفير"  لمصادر إعلامية "أن العمليات المصرفية ستستأنف بأقصى طاقة فور انتهاء الأزمة السياسية في لبنان".

من جهة أخرى نقلت مصادر إعلامية "لبنانية" إن رئيس الحكومة "سعد الحريري" "أبلغ رئيس الجمهورية "ميشال عون"، ورئيس البرلمان "نبيه بري" وقيادة "حزب الله" استعداده السير في خيار تشكيل حكومة جديدة، لكنه اشترط الاتفاق الكامل عليها قبل أي استقالة، وإلا فهو لا يمانع تعديلاً وزاريا كبيراً.

ومن المرتقب أن يطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله حسب ما أفادت قناة "المنار"، في الساعة الرابعة عصر اليوم "الجمعة" في كلمة يتناول فيها آخر التطورات الداخلية.

من جانب أخر انتقد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "نجيب ميقاتي"، القرار القضائي بحقه، واعتبره خطوة استعراضية، "هدفها التشفي السياسي مني نتيجة المواقف التي اتخذتها، وآخرها موقفي من الحراك الشعبي" (كما قال ميقاتي).

و أشار ميقاتي، في حديث لإذاعة محلية إن القرار يهدف إلى تحويل الأنظار عما يجري في الشارع، وعن الفضائح المتراكمة لا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة في كل القطاعات

وأكد رئيس الحكومة الأسبق: «أن ملف القروض التي حصل عليها أفراد من عائلتنا، قانوني بالكامل، وهو عبارة عن قرض "تجاري" من مصرف "تجاري"، ولا علاقة له بأي أمر يتعلق بـ"الإسكان" أو بصندوق "الإسكان"».

مضيفاً: "وهذا القرض انتهى تسديده، علماً أن الحصول على قروض مماثلة في حينه كان متاحاً للعموم، ولم يكن حصرياً أو امتيازاً".

وفي سياق متصل بالمساءلة و القضاء كشفت المدعية العامة في جبل "لبنان" القاضية "غادة عون"، عن خطوات في ملف التخابر غير الشرعي بحق رئيس الوزراء الأسبق "نجيب ميقاتي"، الذي ادعت عليه أمس بتهمة "الإثراء غير المشروع".

وقالت عون يوم الخميس: "أنا مع حق الشعب في أن يعرف الحقيقة وأن يحاسب في كل الملفات، وأعمل ضمن نطاق صلاحياتي ولدي سلطة استنسابية".

وأضافت: "يجب المطالبة برفع الحصانات أولاً في حال الرغبة باسترداد الأموال المنهوبة"، مؤكدةً أن "هناك تعاطفاً مع المواطنين المحتجين على الفساد، ولا يمكن لأي كان سواء رئيس الجمهورية أو القاضي إلا أن يتعاطف مع الناس".

ولم يتضح إذا كان الادعاء يقتصر على "ميقاتي" و مقربيه ، إذ أن المتورطين في قضايا اختلاس المال العام عبر الاستفادة غير المشروعة من دعم القروض السكنية كثر، وسبق للجنة الرقابة على المصارف أن أجرت تحقيقا في العام الماضي وكشفت عددا من هؤلاء المتورطين، بينهم مجموعة ميقاتي وشركات عدة وأفراد نافذون بينهم قضاة(كما ذكرت مصادر لبنانية).

وحصلت شركات مملوكة من رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وشقيقه طه وأولادهما على 10 قروض ، موزعة بين قروض بالدولار بقيمة 19.5 مليون، وقروض بالليرة بقيمة 22.2 مليار.

المصدر: رصد

بواسطة :