لبنان.. «الدولار النقدي» يعود للمصارف

بدأت عدد من المصارف اللبنانية صرف الحصص المحددة بواقع 800 دولار شهرياً للمودعين الذين يملكون حسابات محررة بالعملات الصعبة، فيما يتوقع التزام جميع المصارف بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بعيد منتصف شهر تموز الحالي، بحيث يتم تمكين المستفيدين من سحب 400 دولار نقداً و400 دولار مستبدلة بسعر المنصة البالغ 12 ألف ليرة، وذلك لمدة سنة، علماً بأن المصارف المتأخرة لأي سبب متعلق بتوفر السيولة أو بمانع تقني، ستكون ملزمة باحتساب الحصة الشهرية وصرفها لاحقاً، بحيث لا تقل حصة المستفيد عن 12 دفعة خلال سنة كاملة.

ويتلهف نحو 800 ألف مودع في الجهاز المصرفي، ممن سيتم إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من الحصص الشهرية، على بدء عمليات السحب من ودائعهم المحررة بالعملات الصعبة وفق الآلية التي قررها "مصرف لبنان المركزي"، حيث بدأ معظم المصارف إرسال إشعارات تبلغهم بضرورة مراجعة فروعهم بغية إتمام التحضيرات التي تنص على الموافقة وفتح حسابات متفرعة من الحساب الأصلي والتوقيع على رفع السرية المصرفية بشكل حصري عن الحساب المشمول بالتمكين من السحب، وذلك وفقاً لمندرجات التعميم رقم «158» الصادر في 8 يونيو (حزيران) الماضي، والذي ألزم المصارف بمباشرة الصرف لمودعيها بدءاً من شهر تموز/ يوليو الحالي، ولمدة عام قابل للتجديد.

وسيجري بموجب التعميم تموين الحساب المتفرع بمبلغ 50 ألف دولار حداً أقصى، مما يعني أن تدبير الصرف قد يمتد إلى 5 سنوات باعتبار أن التمكين سيتيح الحصول على 9600 دولار كل سنة، لكن الغالبية الطاغية من حيث العدد من أصحاب الودائع الصغيرة التي تقل عن هذا السقف، يتوجسون من إقدام بعض المصارف على إقفال الحسابات الصغيرة بعد استنفاد المبالغ التي تقل عن 10 آلاف دولار خلال السنة الأولى. وهو ما نفته مصادر مصرفية استناداً إلى حق أي عميل في عدم سحب كامل وديعته، فضلاً عن عدم وجود أي مصلحة للمؤسسة في خسارة حسابات لطالما كانت منتجة، ولو بالحد الأدنى، وكابدت لتجميعها ضمن استهداف الشمول المالي.

وكان مصرف لبنان المركزي أعلن في وقت سابق إلزام البنوك العاملة في السوق المحلية بسداد مبلغ 400 دولار شهريا من حسابات المودعين الأجنبية، تضاف إليها حصة بالقيمة عينها يتم صرفها بالليرة بسعر المنصة المستحدثة لدى مصرف لبنان المركزي، أي بحدود 12 ألف ليرة حاليًّا أو ما يوازي 4.8 ملايين ليرة ابتداء من الشهر المقبل.

ومنذ أواخر 2019 جمدت المصارف اللبنانية وصول العملاء إلى ودائعهم بالعملات الأجنبية، وفرضت قيوداً على السحوبات بالليرة اللبنانية.

 

المصدر: صحف

بواسطة :