لبنان على شفا الإفلاس..

يواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة، وما كان يتردد همسا بات اليوم محور كل الهواجس السياسية والاقتصادية. فالدين العام 86 مليار دولار، ونسبته إلى الناتج %150، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم، ونسبة خدمة الدين %52 وهي الأعلى في العالم. 

يقول الخبير الاقتصادي د. حسن خليل في تصريح له إن الدين العام “المستشري كالسرطان” خرج عن السيطرة، وما تعلنه الحكومة ليس صحيحا، جازما بأن الدين يفوق المئة مليار ونسبته إلى الناتج %200، مستغربا تحذير رئيس الحكومة من سيناريو يوناني. لأن الوضع المالي اللبناني، برأي خليل، أسوأ بأضعاف مما كانت عليه اليونان عندما انهارت. ومصادر أخرى أكدت أن مصرف لبنان يجمل الأرقام احيانا، لكنه بدأ “يتعب” من الهندسات المالية غير المجدية. بالإضافة إلى خدمة الدين فإن رواتب 300 ألف موظف في القطاع العام تساوي 110 الى %120 من جميع جبايات الدولة وإيراداتها. ويضاف إلى ذلك عبء 38 مليار دولار أهدرت على مؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على تغذية متواصلة. 

وفيما يدور الحديث عن خفض الرواتب يرى خبراء اقتصاديون أن هذا المقترح له تأثير سلبي على الاقتصاد والشارع، كما أن سيناريو خفض قيمة العملة مطروح الآن على نطاق ضيق لكنه أيضا سيئ للغاية بالنسبة لعموم الشعب اللبناني، علما بأن هناك الآن سوقاً سوداء لصرف الدولار تعتبر في بداياتها والمصارف تتشدد في السحوبات والتحويلات على نحو غير مسبوق. ومن مؤشرات ما قبل الانهيار الارتفاع المطرد للفوائد ما يزيد عبء الميزانية ويفاقم عجزها في ظل فساد بالمليارات بدأ يتحدث عنه من هم في السلطة بعدما كان حديث الخبراء والناس فقط.

 

المصدر: رصد

بواسطة :