لبنان.. 400 ألف للعائلات الفقيرة لكن دون قاعدة بيانات واضحة

على مر الزمن لا يمكننا نكران القرار الحكومي الأخير اتجاه الشعب اللبناني بتوزيع أربعمائة ألف ليرة لبنانية للعائلات الأكثر فقراً في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

لكن وكما هو معهود على الحكومة اللبنانية "يا فرحة ما كملت" توقفت أوساط ديبلوماسية بارزة عند نقطة عدم توافر قاعدة بيانات لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بأسماء هذه العائلات وعناوينها، وكيف تتوزع حسب المناطق والأقضية، بدليل أن البنك الدولي كان وسبق له أن قدم عرضاً بقرض لبنان ما يحتاج إليه في هذا الخصوص وبفائدة صفر لأموال توزع على المهمشين والفقراء.

ويسعنا القول على الرغم من هشاشة البنى التحتية للدولة، لكن هل يبرر ذلك عدم توفر قاعدة بيانات، أو على الأقل إحصائيات باسم المواطنين كباقي الدول؟.  

البنك الدولي طالب بقاعدة بيانات للتثبت من العدد على قاعدة الشفافية التي تروج لها حكومة الأخصائيين لكنه لم يحصل عليها، وهذا ما أدّى إلى تراجعه عن تقديم هذا القرض لأن لبنان تخلف عن تقديم ما طلبه منه كشرط اساسي لكي يبصر هذا المشروع النور، إلاّ أن تخلف لبنان يعني أن لا قاعدة بيانات جدية متوافرة لدى الوزارة المعنية.

ولتغطية تلك الفجوة اعتمدت الحكومة على الجيش لتوزيع تلك المساعدات، لما يعرف عن المؤسسة العسكرية من مصداقية شعبية ودولية، لكن هذا لا ينفي التخبط الذي تعيشه الحكومة وما تقترحه من مبادرات توحي بأنها ترجمة لأداء مجموعة من الهواة.

تلك المؤشرات كافية لتحكم بالفوضى والمحسوبيات على عملية التوزيع حيث لن يكون كل اللبنانيين على سوية في الأمر، ما قد يؤدي الى شعور بالغبن لدى فئات عريضة.

وختمت الأوساط الديبلوماسية أن الثقة بإقرار خطط جدية للإصلاح تتراجع مع كل يوم ومع كل قرار حكومي يُتخذ.

وتقول وسائل إعلام لبنانية إن مبلغ 75 مليار ليرة سيتم تحويله للشروع فوراً بتوزيعه، والمقرر في مجلس الوزراء.

 

المصدر: وكالات