لا ناقلة نفط منذ 6 أشهر والفاتورة الشهرية بمليارات الدولارات

كشفت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة السورية، في تقرير لها، عن الوضع الكارثي الذي تواجهه الحكومة السورية منذ ستة أشهر.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن وزارة النفط السورية، أن البلاد تواجه كارثة في ظل أزمة البنزين الحادة في الفترة الأخيرة، مؤكدة أنه لم تصل سوريا أي ناقلة نفط منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو تاريخ توقف الخط الائتماني الممنوح من طهران لدمشق.

وتواجه سوريا تحدياً كبيراً بعد توقف الخط الائتماني الإيراني، حيث أنها بحاجة لسيولة مالية ضخمة لتغطية الفجوة الكبيرة التي تركها توقف الخط، وأن سوريا تحتاج ما لا يقل عن 4.5 مليون لتر من البنزين، و6 ملايين لتر من المازوت، و7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، أي أن الحكومة تحتاج إلى فاتورة مالية يومية تقدر بنحو 8 ملايين دولار.

وعزت الصحيفة أزمة المحروقات التي تعيشها البلاد لأسباب عدة، أبرزها "العقوبات الأمريكية على سوريا، والتي صدر آخرها في 25 مارس/آذار، حينها نشرت وزارة الخزانة تقريراً تطرق إلى الطرق التي تقوم بها الحكومة بإيصال النفط إلى البلاد، وذلك بهدف عرقلة الإمدادات، وأن الحكومة لجأت مطلع العام الجاري إلى موردين من القطاع الخاص وطلبت منهم إبرام العقود وتأمين المشتقات النفطية، لكن هذه الخطوة تعثرت لأسباب لوجستية.

وفي الحلول الأخرى، لجأت وزارة النفط السورية، إلى إبرام عقود برية وبحرية وجوية، لكن هذه المساعي باءت بالفشل، فالحديث عن العقود مع الأردن بعد افتتاح المعابر كأنه لم يكن بسبب التدخل الأمريكي المباشر الذي أعاق أكثر من عقد، أما العراق فيواجه صعوبات اقتصادية والإمدادات القادمة منه غير كافية لتأمين احتياجات سوريا من المحروقات، أما مصر فقد أُخرجت من المعادلة الاقتصادية منذ نجح كيسنجر في إخراجها من دائرة دول المواجهة مع إسرائيل، والنتيجة أن جميع العقود تعاني التعثر بسبب العقوبات أو بسبب الجانب الفني الذي يعوق وصولها.

وتدنت توريدات النفط بشكل حاد جداً، واليوم يتم العمل للوصول إلى عتبة 50% لتلبية احتياجات مادة البنزين أو المازوت، من أجل ذلك، تسعى وزارة النفط إلى تعزيز توريد النفط من المنطقة الشمالية من خلال زيادة الإنتاج المحلي، إلا أن هذا الأمر لن يكون سهلاً إذا لم يترافق مع إجراءات ترشيد وتقشف.

من أجل ذلك فإن العمل في المرحلة القادمة سيكون على أكثر من مستوى، أولها متابعة الخط الائتماني الإيراني، وإيجاد حلول لإيصال المشتقات النفطية إلى سورية، والعمل على تأمين السيولة المالية وتعزيز التوريدات النفطية البرية، وإدارة الموارد المتوافرة حالياً من المشتقات النفطية والعدالة في توزيعها، ومحاولة وضع الناس في حجم أزمة الحصار التي تعيشها البلاد.

ومن الواضح تماماً أن الحكومة تريد من هذه المكاشفة أن تقدم الصورة على حقيقتها لكل مواطن، ليكون على اطلاع دقيق بما يجري، معتمدة على تفهمه للأزمة الحاصلة، لكنها في الوقت ذاته تعد المواطنين بأنها ستبذل كل جهد ممكن لحل الأزمة، معتمدة على المبادرات والحلول والأفكار التي تساعد على تجاوز هذه الأزمة وتأمين المشتقات النفطية للمواطنين.

 

المصدر: صحيفة الوطن