"#لا_لتعديل_الدستور" يشعل "مصر"

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هاشتاغ #لا_لتعديل_الدستور بالتزامن مع تقديم عدد من النواب بالبرلمان المصري طلباً لتعديل الدستور بهدف تمديد ولاية الرئيس الحالي "عبد الفتاح السيسي".

الهاشتاغ تصدر قائمة الأكثر انتشاراً في "مصر" حاصداً أكثر من 14 ألف تغريدة رفض من خلالها المستخدمون طلب ائتلاف "دعم مصر" بالتجديد لـ"السيسي"، إلى دورات أخرى.

المرشح السابق للرئاسة المصرية "حمدين صباحي" وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك قال «لا لتعديل الدستور».

البعض اعتبر أن تعديل الدستور لصالح التمديد لـ"السيسي" غير دستوري، لأن المادة 226 من الدستور المصري تقضي بعدم جواز التعديل إلا بما يضمن المزيد من الضمانات، وتقول المادة «في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».

وكان مجلس النواب المصري أصدر بياناً رسمياً أوضح فيه سبب التعديلات الدستورية التي قدمت، وهو معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً، بحسب البرلمان المصري.

المصدر: مواقع