«كناكر».. و«نار المعارك» مجدداً.. إليكم القصة الكاملة ؟!

 

يعود مشهد "المعارك" في بلدة "كناكر" جنوب غربي العاصمة "دمشق" والتي تقع على الحدود الإدارية لمحافظة "القنيطرة"، وتشهد تطورات دراماتيكية متسارعة عقب محاولة اغتيال العميد "صالح العلي" رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة المذكورة، إلى الواجهة من جديد، في وقت تعيش فيه البلدة حالة من الفلتان الأمني مما اضطر عناصر من "الجيش السوري" (الفرقة الرابعة - قوات الغيث) إلى التدخل والحشد العسكري تمهيداً لدخول البلدة آنفة الذكر.

يقول "أحمد د" (اسم مستعار) عن الوضع في البلدة: «القصة بدأت بعد محاولة اغتيال العميد العلي في "سعسع" بعملية نفذت بالقرب من البلدة، لنشهد حالة من الفلتان الأمني وانتشار للعناصر المسلحة الذين يرفضون عملية "التسوية"، ولديهم اتصالات مباشرة مع القيادات المسلحة في "إدلب"».

مصادر لجريدتنا كشفت أن «عناصر المراقبة والرصد التابعين للجيش تمكنت من رصد مكالمات هاتفية بين عدد من الأشخاص المتواجدين في "كناكر" والقيادات السابقة لهم والذين خرجوا إلى محافظة "إدلب" بموجب التسوية التي وقعت سابقاً»، وتحدث المصادر عن فحوى هذه الاتصالات المتعلقة بتحريك بعض الخلايا النائمة في "دمشق" وريفها وعمليات تسليم الرواتب الخاصة بالمسلحين ونقل الأموال من "إدلب" إلى غوطة دمشق الغربية. 

تضيف المصادر: «تعتبر بلدة "كناكر" مركزاً رئيسياً لتجهيز العبوات الناسفة التي كان يتم تفجيرها واستخدامها لتنفيذ عمليات اغتيال داخل العاصمة السورية "دمشق"، ومحاولة اغتيال العلي جاءت نتيجة قيادته لملف التسوية في المنطقة الأمر الذي يرفضه عدد من المسلحين المرتبطين بـ"جبهة النصرة" الذين ستنحسر أدوراهم عقب توقيع التسوية.. هم يقولون إن سبب تحركهم الاعتقالات، إلا أن الأمور أكبر بذلك بكثير.. الوضع أشبه بالبلدة بقنبلة موقوتة من المسلحين».

"الجيش السوري" وبعد محاولة الاغتيال طالب بتسليم الأشخاص المسؤولين عن هذه العملية، وأمهل قيادات المسلحين عدة أيام من أجل القيام بهذه العملية، إلا أن الأخيرة رفضت هذا الأمر وردت بحركات استفزازية من خلال التظاهرات وقطع الطرق داخل البلدة وإشعال الإطارات مما اضطر "قوات النخبة في الفرقة الرابعة (قوات الغيث) لحشد عناصرها في محيط البلدة تمهيداً لإجراء عمل عسكري.

في المقابل، يبدو أن القوات السورية مصرة على إنهاء ملف "البلدة" التي خضعت لـ"اتفاق تسوية" بمضانات روسية، أواخر عام 2018، في ظل حشد عسكري كبير بمحيط البلدة من جهة قوات الفرقة الرابعة في الجيش السوري، ومن جهة الفرقة السابعة، وتتوقع مصادر مواكبة للتحضيرات العسكرية بدء عمل عسكري محدود في المنطقة لزيادة الضغط على المسلحين وإجبارهم على توقيع "الاتفاق" في سيناريو مشابه لما حصل في 2018.

تضيف المصادر: «إن المنطقة ساقطة عسكرياً بسبب كثافة مراكز الجيش السوري المحيطة بالبلدة، إلا أنّ رفض أكثر من 200 مسلح يتبعون لـ"النصرة" تسليم سلاحهم هو ما يؤخر "عملية التسوية"»، معتبراً أن الضغط العسكري سيجبرهم في النهاية على خيارين أولهم تسليم السلاح أو خروجهم من البلدة إلى "ريف درعا"، وأن ما يحصل داخل البلدة جاء بتوجيه من قيادات النصرة التي ترتبط بشكل وثيق مع عدد من القيادات المسلحة الموجودة في "كناكر".

لا تريد المصادر الحديث عن موضوع "الاعتقالات" داخل البلدة ولا يريد نفيها، إلا أنه يؤكد أن موضوع تحويل "كناكر" إلى "خاصرة رخوة" تزعج "دمشق" وارد نتيجة موقعها على الحدود الإدارية بين ريفي دمشق والقنيطرة، مؤكداً أن موضوع "الحسم" أصبح "قاب قوسين" أو أدنى بانتظار ساعة الصفر.

وتبعد بلدة "كناكر" عن العاصمة دمشق حوالي 40 كيلو متراً،  وتقع ضمن حدود "هضبة حوران" من حيث الموقع الجغرافي وجنوب منطقة "قطنا" وغرب ناحية "الكسوة"، لها أهمية إستراتيجية، كونها صلة الوصل بين القنيطرة والريف الدمشقي ودرعا، وتسعى دائماً الفصائل المسلحة هناك قبل توقيع اتفاق المصالحة للسيطرة على التلال المحيطة وخاصة منطقة "خان الشيح" وما حلوها لربط هذه الرقعة الجغرافية بمناطق سيطرة المسلحين في درعا والقنيطرة سابقاً.

المصدر: خاص

بواسطة :