خطط روسية للالتفاف حول "قانون قيصر".. وهذا ما ستفعله موسكو

مع تفاقم المخاوف لدى قطاع الأعمال والشركات الكبرى، بالتزامن من دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ في سوريا، سعت أوساط روسية إلى التخفيف من تأثير التداعيات المحتملة للقانون.

وقال دبلوماسيون روس لـ«الشرق الأوسط» إن «موسكو نبّهت الجانب الأميركي خلال مداولات جرت بين الطرفين في شباط الماضي، إلى أن القانون «لن يكون فعالاً حتى إذا أصرت واشنطن على إطلاقه»، في إشارة إلى استعداد روسي لمواجهته والالتفاف على العقوبات المفروضة على الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية.

وأبلغ السفير الروسي السابق لدى عدد من البلدان العربية أندريه باكلانوف، «الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد ما يدفع إلى المبالغة في المخاوف بسبب القانون الأميركي الجديد». وقال باكلانوف الذي يعد من الفريق المقرب من الخارجية الروسية ويشارك في جولات وحوارات استشارية حول سوريا وملفات أخرى في الشرق الأوسط، إن موسكو «سوف تجد مجالات لمواصلة تقديم المساعدات العسكرية والفنية والاقتصادية والمالية لسوريا رغم القانون» وزاد أن الحديث لا يدور فقط عن سوريا بل «سنواصل العمل وفقاً لمواقفنا لدعم إيران وبلدان أخرى في المنطقة وخارجها تتعرض لسياسة العقوبات الأميركية».

وأوضح الدبلوماسي السابق أن موسكو «لديها خبرة طويلة في التعامل مع ظروف العقوبات الاقتصادية، ولا تخشى هذا التطور».

وكشف أن موسكو أبلغت الجانب الأميركي، خلال مشاورات جرت في فبراير الماضي أن «هذه العقوبات لن تكون فعالة حتى لو ضربت نشاط بعض الشركات التي ستضطر لتقليص عملها لكنها لن تؤدي النتائج المطلوبة منها، وأنها ستضر فقط بالمدنيين».

وأضاف أنه بإمكان قطاع الأعمال الروسي تأسيس شركات أخرى بديلة عن الشركات التي قد تخرج من السوق السورية، بشكل «لا تكون مرتبطة بالقطاع المصرفي والمالي الأميركي» ما يعني أن واشنطن لن تكون قادرة على معاقبتها.

في السياق ذاته، قال كبير خبراء مدرسة الاقتصاد العليا في موسكو أندريه تشوبريغين لـ«الشرق الأوسط»، أن «المهم ليس الشركات التي سوف تتضرر جزئياً، لكنها ستجد طرقاً للالتفاف على هذه العقوبات، فالأكثر أهمية أن التبعات الرئيسية سوف تكون ملقاة على كاهل المواطن السوري المتوسط الحال فضلاً عن الفئات التي تعاني حالياً أوضاعاً معيشية صعبة للغاية».

وأوضح أن «الأميركيين يقولون إن العقوبات موجّهة للدفاع عن المدنيين لكنّ المشكلة هنا أن هذا القانون سوف يضر بدخول المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والغذائية، والنتائج الأولى ستظهر على شكل مزيد من التعقيدات المعيشية التي يواجهها المواطن السوري في ظروف اقتصادية معقدة وصعبة».

 

 

 

 

المصدر: وكالات