خطة سورية بديلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية

خصص مجلس الوزراء السوري جلسته اليوم للخروج "بخطة بديلة" تتضمن جملة متكاملة من الإجراءات لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول العربية، وحدد أولويات عمل ومهام الوزارات خلال المرحلة المقبلة من خلال "الاعتماد على الذات"، والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية "صناعياً وزراعياً"، وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ خطة إحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة إضافة الى تعزيز الموارد والاستثمار الأمثل لأصول وممتلكات الدولة للوصول الى الاكتفاء الذاتي وحصر شراء الجهات العامة مستلزماتها من المنتجات المحلية.

ودرس المجلس في جلسته برئاسة "عماد خميس" رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإعفاء ذوي الشهداء ممن تنطبق عليهم شروط القانون /36/ لعام 2014 والجرحى ممن تنطبق عليهم شروط القانون /45/ لعام 2018 وجرحى الحرب والعمليات الحربية الذين تبلغ نسبة عجزهم 40 بالمائة كحد أدنى أو من يختارونه من أحد أقاربهم من الدرجة الأولى من رسوم رخصة البناء بما فيها الرسوم المضافة عند قيامهم بإنشاء أو اصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية.

وفي إجراءات الخطة البديلة وافق المجلس على العقود المبرمة من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين المشتقات النفطية في ضوء الحصار إضافة الى التوسع بأعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الانتاج وتفعيل عمليات الضبط والمراقبة للحد من أي خلل في توزيع المشتقات النفطية وقرر المجلس تخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25 بالمائة في المؤسسات الحكومية باستثناء الوقود المخصص للإنتاج ودعم خطة استعادة الإنتاج النفطي بعد تحرير المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية وتشكل مصدرا مهما لهذه المشتقات وطلب المجلس من وزارة المالية و المصرف المركزي تامين المبالغ المالية المطلوبة لتأمين شراء المشتقات النفطية.

وفيما يخص القطاع الصحي تمت الموافقة على تقديم محفزات للراغبين بالاستثمار في مجال الصناعات الدوائية خاصة "ادوية الامراض المزمنة والسرطانية " من خلال تقديم المقاسم مجاناً في المدن والمناطق الصناعية والإعفاء من الرسوم والضرائب ومنح كافة التسهيلات لإحلال هذه الصناعات التي تصل كتلة انفاقها السنوية استيرادا إلى 117 مليار ليرة سورية.

وفي المجال الصناعي تم التركيز على الاستثمار الامثل للرساميل والمعامل المتوقفة وإعادة تشغيلها وتوجيه الإنفاق في الموازنة العامة للدولة ليكون على المشاريع الإنتاجية في كل محافظة دون أي ضغط للنفقات والاستمرار بخطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي.

وفيما يخص الشؤون الاجتماعية شملت الإجراءات تقديم الدعم المباشر للمجتمع الأهلي "جمعيات ومنظمات" لممارسة دوره بفاعلية والتوسع بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم حزمة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجاً وركزت الإجراءات على التوسع بالزراعات والإنتاج الزراعي ودعم قطاع الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيته.

المصدر: مواقع

بواسطة :