خطة سودانية بشأن سد النهضة

عقب تهديد السودان لإثيوبيا بمقاضاتها في حال تم ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني، وتمسك مصر باتفاق ملزم  قبل التعبئة الثانية، اعتمد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس الأحد، خطة دبلوماسية جديدة، تقضي بزيارة عدد من دول أفريقيا لشرح موقف الخرطوم من سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل.

وكانت أديس أبابا قد أكدت أنها ماضية في التعبئة الثانية لبحيرة سد النهضة بين شهري تموز وآب المقبلين، مؤكدة رفضها المطالبات المصرية والسودانية بألا تتم التعبئة الثانية إلا بعد التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث المعنية مباشرة بأزمة السد.

وزير الري السوداني ياسر عباس قال إن «السودان يتمسك بموقفه القائم من حماية أمنه المائي، ومقاضاة الحكومة الإثيوبية والشركة المنفذة لأعمال سد النهضة».

وأضاف عباس أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ترأس اجتماعاً للجنة العليا المكلفة بمتابعة ملف سد النهضة، واعتمد خطة تحرك دبلوماسية تشمل زيارات لعدد من الدول الأفريقية، ابتداء من الأربعاء المقبل، لشرح موقف السودان من سد النهضة والوصول لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.

وأكد أن «الاجتماع وجّه بضرورة تكثيف العمل الإعلامي لتوحيد الجبهة الداخلية في السودان حول موقف موحد نحو الأمن المائي السوداني، ودعم الموقف التفاوضي الوطني، إلى جانب التواصل مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل القوى السودانية التي يهمها الأمن المائي للبلاد».

 من جهته، قال وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بقلي إنه «أصبح من الواضح أن هناك مؤامرة لإفشال جهود بلاده، وتقويض الوجود الإثيوبي».

وأضاف بقلي أن «السد حق لإثيوبيا في التطور بحرية، وأن على جميع الإثيوبيين أن يتحدوا معا لتحقيقه وإكماله، والتحديات الرئيسية التي تواجهنا هي إكمال سد النهضة، وكيفية الخروج من الفقر».

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحفظ الأمن والسلم في أفريقيا.

وفي سياق هذا، حث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قادة مصر وإثيوبيا والسودان على التعاون لحل نزاعاتهم بشأن سد النهضة.

وتصر إثيوبيا على تشغيل السد لتوليد الكهرباء وتحقيق نهضة تنموية في البلاد، بينما ترى دولتا مصر والسودان أن السد يشكل خطراً على أمنهما المائي، وتطالبان بتسوية تضمن حقوق جميع الأطراف.

 

المصدر: مواقع