خطة حكومية لتحويل شركات القطاع العامة إلى «مساهمة»

كشفت صحيفة سورية محلية عن وجود آليات جديدة لتحسين دخل الأسرة السورية، إحداها تحويل شركات القطاع العام إلى مساهمة عبر طرح 49% من أسهمها للاكتتاب، بالتنسيق مع «الاتحاد العام للعمال» لضمان شراء الأسهم لمن يحتاج تحسين دخله ومعيشته.

صحيفة «البعث» وصفت المقترح المذكور بـ«الفعّال»، مستغربةً اللجوء إلى أسلوب التشاركية مع القطاع الخاص بدلاً من تحويل بعض الشركات الحكومية إلى مساهمة لتحسين دخل العاملين بأجر.

وأضافت الصحيفة: «لو أن الجهات الحكومية استثمرت مثلاً قطاع الاتصالات على شكل شركات مساهمة لكانت أرباحها بالمليارات».

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في إقناع التّجار بتحويل شركاتهم العائلية إلى مساهمة، رغم ما قدمته لهم من «إغراءات وإعفاءات ضريبية»، ودعت الحكومة لأن تبادر هي وتكون «قدوة» بتحويل بعض شركاتها إلى مساهمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن «وزارة الصناعة» طرحت مؤخراً 22 شركة عامة على القطاع الخاص لاستثمارها وفق قانون التشاركية، لكن لم يتقدّم سوى 8 عروض، رغم أن التشاركية تتيح للقطاع الخاص التحكم بأي شركة لمدة لا تقلّ عن 50 عاماً.

ورأت الصحيفة أن التشاركية لم ولن تجذب أي رأسمال كبير، على عكس الشركات المساهمة التي أثبتت التجارب السابقة أن حجم الاكتتاب على أسهمها يتجاوز بكثير رأسمالها المطروح على الجمهور.

وانتهى العمل بالمرسوم 61 في نهاية 2010، الذي يهدف إلى تحويل الشركات العائلية لمساهمة، وتصحيح البيانات المالية للشركات بكافة أشكالها، عبر إعادة تقييم موجوداتها بشقيها المادي والمعنوي.

وتوجد في سورية اليوم 53 شركة مساهمة فقط، البعض منها خارج العمل، و27 شركة فقط مساهمة عامة مدرجة في البورصة، فيما البعض الآخر لم يستوف شروط الإدراج ضمن البورصة.

 

المصدر: صحب

بواسطة :