خسائر البورصة المصريّة في أكتوبر

 

تكبّدت البورصة المصريّة خسائر سوقيّة تقدّر بـ 52 مليار جنيه (نحو 2.9 مليار دولار) خلال تداولات شهر أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، وسط ضغوط خروج المستثمرين من الأسواق النّاشئة بحسب التّقرير الشّهري الصّادر عن إدارة البورصة.

وقالت البورصة إنّه في ضوء ذلك هبط رأس المال السّوقي إلى 752 مليار جنيه من مستوى 804 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضحت أنّ مبيعات المستثمرين والأجانب والعرب، دفعت المؤشّر الرّئيسي للسّوق "إيجي إكس 30" للانخفاض بمعدّل 9.35% ويغلق تعاملات الشّهر الماضي عند مستوى 13.250 ألف نقطة.

وأشار التّقرير إلى تسجيل تعاملات المستثمرين الأجانب صافي مبيعات بقيمة 359 مليون جنيه، بينما بلغ صافي مبيعات المستثمرين العرب 73.23 مليون جنيه.

وفي المقابل سجّلت تداولات المستثمرين المصريين صافي شراء قدره 432.23 مليون جنيه، فضلاً عن الاستحواذ على 66.56% من إجمالي تداولات السّوق، التي بلغت نحو 26.9 مليار جنيه الشّهر الماضي.

وعلى الرّغم من مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، فإنّ تقرير البورصة أشار إلى أنّ صافي تعاملاتهم منذ بداية العام حتّى أمس الأربعاء، ما زالت تسجّل صافي شراء بإجمالي 6.92 مليار جنيه.

من جهة أخرى، كشف البنك المركزي المصري، عن انخفاض صافي الأصول الأجنبيّة بالقطاع المصرفي إلى 12.14 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 14.67 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب السّابق، مسجّلاً تراجعا قدره 2.55 مليار دولار.

من جانبه، علّق أحمد أبو سعد، رئيس شركة "رسملة مصر" لإدارة الأصول، على تطوّرات الاستثمار في الأدوات الماليّة، بأنّ الأسواق النّاشئة تشهد حركة بيع قويّة منذ مايو/أيار 2018، نتيجة اكتساب الدّولار مزيد من القوّة في ظلّ القرارات المتتاليّة، لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكيّ برفع الفائدة منذ نهاية العام الماضي.

وأضاف أنّ السّوق المصري ما زال في وضع أفضل من غيره، من الأسواق النّاشئة مثل الأرجنتين وتركيا، وهو ما يتجلّى في تدفّق الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة لمصر، ما يسهم في سدّ العجز في الحساب الجاري، وتدعيم احتياطيات النّقد الأجنبي.

وقد سجّل رصيد الاحتياطي النّقدي الأجنبي 44.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي بزيادة قدرها 100 مليون دولار عن الشّهر السّابق.

من جهته، تحدّث خبير التّحليل الفنّي، محمد جاب الله، بأنّ الأسهم تعرّضت لخسائر حادّة منذ أبريل/نيسان الماضي، حتّى فقدت المؤشّر الرّئيسي قرابة 30% من رصيده حتّى الآن.

وأوضح أنّ ظروف السّوق الصّعبة في الفترة الرّاهنة، دفعت الحكومة المصريّة إلى تأجيل البدء في برنامج طرح الشّركات الحكوميّة، مشيراً إلى أنّ هذا القرار يعيد إلى السّوق جزءاً من السّيولة المحتجزة للاكتتاب في الطّروحات.

 

المصدر: العين الإخبارية

بواسطة :