خميس يكشف عن إجراءات حكومية نوعية لتصليب صمود المواطنين

كشف رئيس مجلس الوزراء "عماد خميس" خلال اللقاء المفتوح الذي جمعه أمس مع أعضاء المؤتمر السابع والعشرين للعمال عن إجراءات حكومية نوعية لتصليب صمود المواطنين، وإيجاد الحلول المتاحة لكل العقبات التي تعترض توفير سبل المعيشة للمواطنين ومنها حل مشكلة تطبيق البطاقة الذكية في توزيع مادة الغاز التي ستكون الموضوع الرئيسي على طاولة الحكومة في اجتماعها اليوم بحضور الفنيين المعنيين بهذا الموضوع.

وأوضح خميس أن الحرب على سوريا ومع نهاية عام 2018 شهدت تحولاً نوعياً، حيث تحولت دول العدوان إلى الحرب الخامسة وهي الحرب الاقتصادية التي تستهدف لقمة عيش المواطنين وتمثل ذلك بالضغط على عملية وصول المشتقات النفطية لأنها المحرك الأساسي لجميع مناحي الحياة.

وقال خميس: "اليوم ونتيجة العقوبات المفروضة علينا ندفع مبالغ أكبر مما كنا ندفعه خلال السنوات السابقة بسبب المخاطرة التي يقوم بها من يورد هذه المواد إلينا".

وأشار خميس إلى أن غلاء الأسعار ليس بسبب ارتفاع سعر الصرف فقط بل بسبب صعوبة الاستيراد وقلة المواد واحتكار بعض التجار لهذه المواد، مؤكداً أن الحكومة أدركت هذه المعطيات واتخذت مجموعة من القرارات في جميع المجالات، ولولا هذه القرارات لكان الوضع أصعب مما هو عليه بكثير.

ولفت خميس إلى أنه تم وضع أولوية في تقديم الدعم المادي من خلال دعم الرواتب، ثم استخدام البطاقة الإلكترونية كخيار ثانٍ، والخيار الثالث هو زيادة الرواتب، مضيفاً: "ومع خيار زيادة الرواتب كان الطرح أن يترافق مع زيادة أسعار المشتقات النفطية وتم استبعاد ذلك لأنه سيؤدي إلى التضخم، واخترنا زيادة الرواتب بنسبة 46% وكانت الكتلة 1100 مليار ليرة وبلغت الزيادة 500 مليار والقرار الآخر هو أن نتدخل بتوفير بعض المواد الأساسية من خلال السورية للتجارة بعد أن انكفأ التجار عن الاستيراد بسبب مصالحهم الخاصة".

وتابع قائلاً: "تقرر تأمين 8 مواد أساسية بشكل متدرج حتى بداية نيسان القادم، واليوم وصل عدد الأسر التي استفادت من البطاقة 700 ألف أسرة، ما يؤكد أن هذا المشروع ناجح والآن سيتم إدخال الزيت والسمنة إلى البطاقة الذكية، كما سيتم توسيع المنافذ والآليات التي تقدم المواد التموينية".

المصدر: رصد

بواسطة :