خلية الأزمة .. ترفع سعر الدولار وسط حلم الثبات
نور ملحم
يرتبط اسم "خلية الأزمة" في أذهان السوريين، بتلك التي تم تشكيلها منذ بداية الحرب في سوريا، من كبار الشخصيات الاقتصادية والسياسية، لمواجهة كل الأزمات التي بات يواجهها وبالذات على الصعيد الاقتصادي، إذ أنه شكل قبل نحو شهر خلية أزمة لمواجهة نقص البنزين والغاز، وضمت رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وهي التي لم تنته حتى الآن، ومن ثم تم الإعلان عن تشكيل خلية أزمة أخرى لمواجهة ارتفاع الدولار، ليتم صدور قرار شبه مفاجئ وهو تحديد سعر الصرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ 435 في موزانة 2020، وهذا أن دل يدل على تدهور الليرة السورية، والفشل الكامل في القرارات المتخذة من قبل الحكومة السورية بحسب محللين اقتصادين.
خلية الأزمة لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السورية، تشكلت من كبار الشخصيات الحكومية، بالإضافة إلى وزراء ومدراء وخبراء مختصين وعلى علاقة مباشرة بمسألة ارتفاع الدولار، فكان المبرر الأول بحسب تصريح إحدى أعضاء اللجنة الاقتصادية لـ " جريدتنا" أن التهريب هو السبب الأول في ارتفاع الدولار فهو يستنزف يومياً، ما بين 3 إلى 5 مليون دولار من العملة الصعبة، مبيناً إلى أن مكافحة التهريب وضرب المهربين، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بالدرجة الأولى، فهي تسببت بخسارة الاقتصاد مبلغ أكثر من 800 مليار ليرة.
وفي الوقت الذي تروج الحكومة أن العقوبات الاقتصادية هي السبب في كل ما يحدث في الاقتصاد السوري، يشير المحلل الاقتصادي "علي الأحمد" في تصريحه لـ "جريدتنا" إلى أن القرارات الخطأ هي التي تنعكس على ارتفاع سعر الدولار من خلال جعل سعر الصرف الرسمي بعيداً عن سعر السوق الفعلي، ما أدى إلى خسائر كبيرةٍ لحقت بالمصارف والاقتصاد السوري، فبدلاً من أن تصرف الحوالات في البنوك الحكومية أصبحت تُصرف في السوق السوداء، كون سعر الحوالات 435، بينما في السوق السوداء يتجاوز 630 ليرة وهذا يدفع الأشخاص الحاملين للقطع الأجنبي إلى تصريفها في السوق السوداء".
وأضاف "الأحمد" كما إن «عزوف المصارف الحكومية والخاصة في الفترة الأخيرة، عن قبول الإيداعات، ما اضطر أصحابها لاستبدالها بالدولار بقصد إدخارها، الأمر الذي ضغط على الليرة السورية».
الأسواق تشهد حركة غير طبيعية للبحث عن الدولار وشرائه من قبل مدخرين صغار، يخشون أن يتصاعد هذا الارتفاع بينما تسري شائعات بأن السعر مرشح للارتفاع إلى ما فوق ذلك بكثير، والأرقام التي يجري تداولها تتحدث عن بلوغ الدولار إلى 1000 ليرة خلال العام القادم.
في الوقت الذي تصرح الحكومة أن سعر الدولار سيكون ثابت خلال العام القادم، فما زال المسؤولين الحكوميين، يتجاهلون التعليق على هذا الارتفاع المفاجئ للدولار في السوق السورية السوداء، وينشط بدلاً عنهم، محللو الاقتصاديين، الذين يعجزون حتى الآن عن تقديم تفسير منطقي لهبوط الليرة السورية، وسط مؤشرات كانت تشير إلى أن الليرة يجب أن ترتفع لا أن تهبط.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: