خلاف طائفي حول ترقية ضباط في الجيش اللبناني

عاد ملف مرسوم تسوية أوضاع ضباط دروة عام 1994 "دورة عون" إلى الواجهة في خضم الأوضاع السياسية والانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان.

وقبل نهاية العام 2017، اندلع خلاف بين بعبدا وعين التينة حول المرسوم لتسوية أوضاع ضباط دورة العام 1994، يومها أراد رئيس الجمهورية ميشال عون منح هؤلاء الضباط سنة «أقدمية»، تعويضاً عن عامين فقدوهما منذ بداية هذه الدورة، بسبب ظروف الحرب الأهلية وما تلاها. 

عون أصرّ على المضيّ في المرسوم حاملاً توقيعَه ورئيس الحكومة ووزير الدفاع حصراً، مقابل إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على توقيع وزير المال عملاً بالمادة ٥٤ من الدستور ومبدأ الميثاقية.

اليوم عاد هذا الملف الى الواجهة من بوابة ترقيات ضباط الجيش، وتحديداً الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، حيث تشير المعلومات الى أن قائد الجيش العماد جوزف عون وقع اقتراح ترقية 126 عقيداً الى رتبة عميد، من ضمنهم ضباط من «دورة عون»، إلا أن المشكلة هذه المرة ليست بين عون وبري، بل الأمر الأخطر الانقسام وقع داخل المجلس العسكري، والذي يتميز بالانقسام الطائفي.

المجلس العسكري صوت على اقتراح الترقية بالأكثرية، إذ صوّت لصالحه 3 ضباط، وعارضه ثلاثة ضباط، إذ يمنح النظام المعتمد صوتاً إضافياً لرئيس الجمهورية، لكن الخطورة تكمن في ان أعضاء المجلس العسكري المؤيدون هم جميعاً مسيحيون، فيما المعترضون مسلمون، أحدهم «ممثّل» للحريري، وثانٍ للنائب السابق وليد جنبلاط، وثالث لبري، إذ تبدي قيادة الجيش انزعاجها من هذه التصنيفات.

وليست صدفة ان يعترض الضباط المسلمون الثلاثة في المجلس العسكري على اقتراح ترقية 126 عقيداً، بذرائع شتى، لكن حقيقتها أن العقداء ينقسمون إلى 28 مسلماً و98 مسيحياً.

في المقابل لايزال الرئيس الحريري يلتزم الصمت، إلا أن وزير الدفاع الياس بو صعب زاره أخيراً، من ضمن حركة اتصالات يقوم بها «الهدف منها احتواء الأزمة (المستجدة) لئلا تفتح باباً لخلاف جديد بين القوى السياسية، على خلفية طائفية، يطيح بترقيات كل الضباط في جميع الاجهزة الأمنية». وفيما أكد مقربون من رئيس المجلس أنه «لن يسمح بأن يكون هذا الملف سبباً لخضة سياسية»، لا يزال وزير الدفاع يؤخّر توقيع القرار، لإعطاء فرصة لقيادة الجيش لإجراء تعديل في الترقيات، بعدما تبين ان الحريري لن يوقّع المرسوم. 

 

 

المصدر: وكالات