خلاف بين روحاني والخامنئي.. ما القصة؟

عقب الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الإيراني حسن روحاني مع وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الذي يسمح بمواصلة عمليات التفتيش والمراقبة لمدة 3 أشهر على المنشآت الإيرانية، احتج البرلمان الإيراني، على هذه الخطوة، معتبراً أنها خرقت قانوناً يقضي بإنهاء عمليات تفتيش الوكالة المفاجئة هذا الأسبوع. 

وعلى ذلك دعم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي قرار البرلمان الرافض لاتفاق روحاني مع وكالة الطاقة الدولية وقال «من الضروري أن يتم تنفيذ قانون البرلمان لرفع العقوبات وضمان المصالح القومية بدقة»، معتبراً « أنه من الممكن أن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% وذلك خاضع لاحتياجات البلاد». 

واعتبر مشرعون إيرانيون أن قرار روحاني والحكومة يعتبر تجاوزاً للقانون، وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري: «لا يحق للحكومة أن تقرر وتتصرف بشكل استبدادي. هذا الاتفاق إهانة للبرلمان».

وكانت إيران قد أعلنت اليوم الإثنين أنها أجرت مباحثات «مثمرة» مع المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي، قائلة إن زيارة غروسي إلى طهران أفضت إلى تحقيق «إنجاز مهم»، وذلك عشية دخول القانون البرلماني الذي يحد من عمليات التفتيش حيّز التنفيذ.

وستكون الخطوة الإيرانية الأحدث ضمن سلسلة إجراءات قامت بها طهران بدءاً من عام 2019، تراجعت من خلالها عن كثير من التزاماتها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، بعد انسحاب واشنطن أحادياً منه عام 2018.

ويستند الإجراء الجديد إلى قانون للبرلمان حدد فيه مهلة زمنية لتقليص عمل مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في حال لم تُرفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها، بحلول 21 (شباط) الحالي.

وقبيل نهاية المهلة، وصل غروسي إلى طهران السبت والتقى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، قبل أن يعود إلى فيينا مساء الأحد معلناً التوصل إلى اتفاق تقني يتيح مواصلة بعض عمليات التفتيش لفترة تصل إلى 3 أشهر.

وفي السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي معلقاً على خطوات بلينكن «سننظر في بعض النقاط كبرنامج إيران الصاروخي وسلوكها الإقليمي المزعزع للاستقرار»، مؤكداً أن بلده مستمرة في تحقيق هدفها بعدم حصول إيران على سلاح نووي والدبلوماسية هي الحل.

 

 

 

 

المصدر: وكالات