خبير سوري يقترح عدة إجراءات للحدّ من سيطرة الدولار

اقترح الخبير الاقتصادي عابد فضيلة إجراءتٍ عدة للحدّ من سيطرة الدولار على الأسواق المحلية.

وكان أبرز هذه الاقتراحات، توفير أهم السلع ومنع احتكارها، وترشيد الاستيراد ومنع التهريب بشكل فعلي، فضلاً عن تفعيل أدوات السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولجم الطلب على الدولار وكبح تهريبه للخارج.

ويرى فضلية أن الأمر الأهم فهو على مستويين، الأول اتخاذ ما يلزم لتحريك عجلة الإنتاج، والثاني تحريك الأنشطة الاستثمارية بما فيها تشغيل المدخرات العائلية والودائع المصرفية لتصب في الاقتصاد، بدل ذهابها إلى المضاربة على الدولار.

وأوضح الخبير أن الدولار أو أي قطع أجنبي يستخدم لتسديد قيمة المستوردات له تأثير مباشر وغير مباشر على الأسعار، فإذا كانت السلعة مستوردة بشكل كلي أو جزئي، سيزداد سعرها بنفس نسبة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

وعن ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلياً وتأثرها بالدولار، أوضح فضلية أنه عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة يسود الغلاء وترتفع تكاليف العيش على الناس الذين يشترونها، فيرفعون هم أيضاً أسعار السلع المحلية التي ينتجونها أو يتاجرون بها.

ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية عدم استقرار منذ بداية العام الماضي 2019، حتى وصل ذروته حالياً قرب 1,000 ليرة للدولار الواحد، فيما بقي مستقراً بالنشرة الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.

وترتفع تكاليف المعيشة للأسرة السورية لـ 380 ألف ليرة سورية شهري، وذلك بسبب ارتفاع المعيشة بما يقارب

25 ألف ليرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتصل إلى قرابة 385 ألف ليرة شهرياً، لسلة استهلاك مكونة من ثماني حاجات أساسية.

يذكر أن متوسط الأجور في سوريا،بعد زيادة الرواتب للموظفين في الشهر الاخير من العام الماضي، يبلغ حوالي الـ 50 الف ليرة سورية شهرياً للفرد الواحد. 

المصدر: رصد