Wednesday August 12, 2020     
00
:
00
:
00
  • Street journal

جولة جديدة من «حرب العملة».. «الجولاني» ضد «فقراء إدلب»

جولة جديدة من «حرب العملة».. «الجولاني» ضد «فقراء إدلب»

أصدرت هئية تحرير الشام من خلال ما تسميه بـ "حكومة الإنقاذ"، التابعة لها، قبل أيام قراراً يمنع التعامل بالليرة السورية في سوق الصرافة والحوالات ضمن مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها، ومن شأن القرار أن يمنع السكان من استقبال الحوالات الخارجية بالليرة السورية، إضافة إلى تجميد ما يملكونه من أموال بالليرة السورية وعدم القدرة على تصريفها إلى العملتين التركية والأمريكية التي باتت العمليات التجارية بكل أشكالها محكومة بها تبعا لقرار سابق توافقت عليه "النصرة"، مع "الائتلاف المعارض"، بما حقق المصالح التركية في المنطقة.

وترافق الأمر بقرار من "النصرة"، يلزم العاملين في سوق الصرافة والحوالات المالية بالحصول على "رخصة"، مما يسمى بـ "مؤسسة النقد"، التابعة للتنظيم الذي يقودها "أبو محمد الجولاني"، مع ضرورة أن يقوم السكان بتسليم ما يمتلكونه من الليرة السورية إلى "مؤسسة النقد"، أو شركات صنفتها "النصرة"، على أنها من "الفئة الاولى"، الأمر الذي رافقه خفض كبير في سعر الليرة السورية أمام العملتين التركية والأمريكية، بما يحقق أرباحاً مهولة بالنسبة لـ "الجولاني"، ورجال الصرافة التابعين لها، الأمر الذي يضع المواطن المجبور على الإقامة ضمن مناطق التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة أمام مواجهة قرارات من شأنها أن تخفض قيمة ما يملكه من أموال في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل غير مسبوق.

الجولة الجديدة من "معركة العملات"، التي يلعب فيها تنظيم "النصرة"، دور رأس الحربة، من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية، إذّ يبلغ رفع سعر ربطة الخبز المدعومة إلى "ليرة تركية"، أي ما يعادل ٤٠٠ ليرة سورية وفقاً لأسعار الصرف الخاصة بـ "النصرة"، في حين أن سعر ليتر البنزين الذي يباع في أسواق شمال غرب سوريا من قبل "شركة وتد"، التي تعد إحدى الواجهات الاقتصادية لـ "النصرة"، وصل إلى ٣.٧ ليرة تركية، ما يعادل نحو ١٥٠٠ ليرة سورية، و وعلى الرغم من مزاعم هذه الشركة بأنها تستورد البنزين من "أوكرانيا"، عبر الأراضي التركية، إلا أن المعلومات تؤكد إنها تشتري النفط الخام من "قوات سوريا الديمقراطية"، وتقوم بتكريره عبر حراقات نفطية منتشرة في مناطق "سرمدا - حارم"، بريف إدلب الشمالي، ولا تزيد تكلفة اللتر الواحد عن ١٥٠ ليرة سورية، بما يجعل من هامش ربحها نحو ١٠٠٠%.

الحجة التي دفعت كل من "جبهة النصرة"، و"الائتلاف المعارض"، نحو تسعير ٧٦ مادة أساسية لبيعها بالليرة التركية أو الدولار الأمريكي، كانت "الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن"، إلا أن الأمر جاء معكوساً، فالقرارات التي صدرت عن الطرفين برفع سعر صرف هاتين العملتين مقابل الليرة السورية، ومن ثم منع شراء الليرة السورية إلا من قبل تجار مرتبطين بالنصرة مباشرة مع خفض في قيمة الليرة، تجعل من المواطن فريسة سهلة للفقر، وخفضت بشكل كبير من قيمة ممتلكاته من العملة السورية، ما يجعل القرارات ممارسة لـ "إرهاب اقتصادي"، على المواطن، وإجباره على أنّ يكون شريكاً في المعركة التي تشن ضد الاقتصاد السوري تحت طائلة العقوبة في حال لم يرضخ.

ممارسات تنظيم "الجبهة"، قد تكون مقدمة لخطوة مشابهة تتخذ من قبل "الائتلاف المعارض"، عبر ما يسميه بـ "الحكومة المؤقتة"، ضمن مناطق انتشار القوات التركية في أرياف "حلب - الرقة - الحسكة"، والأمر في صورته الأولى يعكس إلتزام عال من قبل "النصرة"، و"الائتلاف"، على تطبيق المقررات التركية فيما يخص الحرب الاقتصادية وإدارة معركة العملات ضد الدولة السورية في مناطق الشمال السوري، على الرغم من إن الطرفين غير متوافقين في المواقف السياسية والعسكرية، ويتبدلان الاتهامات بـ "الخيانة"، ولكل منهما أدواته السياسية والإعلامية التي يعبر بها عن عداوته للآخر.

المصدر: خاص

بواسطة :

شارك المقال: